أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أزمة تؤرق المواطنين في حيي الهرم وفيصل وصلت إلى البرلمان من خلال أداة رقابية فعلها النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن الانتشار الكبير للإشغالات في مناطق فيصل والهرم وأكتوبر.
أزمة في فيصل والهرموأشار النائب إلى أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي إلى إنشاء إشغالات واسعة في الشوارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وقال هشام حسين: "للأسف الشديد، تحولت أغلب الشوارع إلى أسواق عشوائية، يصعب معها الحركة تمامًا، فضلًا عن المشكلات التي تنشأ بين المواطنين بسبب التزاحم."
وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على إعاقة الحركة فقط، بل إن أغلب هذه الإشغالات تستغل الكهرباء بشكل عشوائي دون توصيلات رسمية، وذلك من خلال وصلات غير شرعية، مما يؤثر على الشبكة الكهربائية ويزيد من الفاقد فيها.
وطالب هشام حسين بضرورة تحرك الجهات المعنية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بتوجيه الأحياء المختلفة لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة هذه الإشغالات من الشوارع، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المناطق.
طلبات الإحاطةوتنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الهرم النواب فيصل اخبار البرلمان المزيد
إقرأ أيضاً:
من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟
ووصلت أسعار قطع الثلج إلى أرقام خيالية، ليضطر المواطن لدفع قرابة 3 آلاف يوميا كحد أدنى لتأمين احتياجاته الأساسية من المياه الباردة، وسط معاناة مماثلة تشهدها محافظات لحج وأبين وشبوة، حضرموت وصولا إلى المهرة، جراء عجز حكومة المرتزقة توفير الوقود للمحطات وصرف مرتبات الموظفين للأشهر الماضية.
ولم تشفع للمواطنين الاحتجاجات الشعبية المطالبة للحكومة التي تقيم في قصر معاشيق بعدن بتوفير أدني مقومات الحياة الكريمة بالكهرباء والمياه والحد من انهيار العملة، بل اضافت الحكومة خلال اليومين الماضيين جرعة في سعر بيع البنزين هي الثالثة خلال يونيو الجاري، ليصل سعر الجالون سعة 20 لتر لقرابة 38 ألف ريال.
من جهته، أتهم عضو ما يسمى برئاسة المجلس الانتقالي التابع للإمارات، فضل الجعدي، جهات لم يفصح عنها بمحاربة المواطن في لقمة عيشه، في إشارة منه إلى السعودية عبر رئيس ما يسمى “مجلس القيادة المرتزق رشاد العليمي”.
وقال الجعدي إن “محاولة إذلال الناس من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم محاولة بائسة ستبوء بالفشل”، مضيفا أن عدم دفع المرتبات، أو التغاضي عن تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن يخضع الناس أو يكسر إرادتهم.
وأشار في منشور له على منصة “إكس” إلى أن سياسة “جوع كلبك يتبعك” تنطبق على الكلاب، وليس على الشعوب.
ويعاني المواطنين في عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف تدهور واسع في المعيشة والخدمات الأساسية منها الكهرباء وارتفاع الأسعار جراء فقدان العملة المحلية هناك قيمتها الشرائية في السوق.
وتتبادل الأطراف الموالية للسعودية والامارات الاتهامات حول الفشل الاقتصادي، بينما يدفع المواطن البسيط بمفرده الثمن الباهظ في حرب الخدمات والتجويع التي تدار رحاها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
ويرجع خبراء في الاقتصاد، طباعة الحكومة التابعة للعدوان 5 ترليون و320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي عقب نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن نهاية العام 2016 كانت من أبرز الانهيارات الكارثية التي اصابت الاقتصاد الوطني، دون الاستجابة لتحذيرات القيادة في صنعاء عن مخاطر طباعة العملة غير القانونية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين