الوزراء يُطلق الجلسة الحادية عشرة من المنتدى الفكري حول «صناعة الهيدروجين الأخضر»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الحادية عشر من جلسات المنتدى الفكري بعنوان «صناعة الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء، وعدد من المسؤولين.
في مستهل الجلسة، تابع الحضور عرضًا تقديميًا لـ بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات والبحوث بمركز المعلومات، تناول مستويات الإنتاج والطلب العالمي على الهيدروجين، والاستثمارات العالمية في هذا القطاع وحجم التجارة به، وأيضًا التحديات ذات الصلة، والممارسات العالمية الرائدة، وأخيرًا واقع وآفاق صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفي بداية الجلسة، تحدث المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، عن أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصةً أنه من المتوقع أن تصبح التغيرات المناخية أشد وطأة خلال السنوات القادمة، وأشار إلى أن النجاح في أمر كهذا يتوقف على البحث والتطوير لخفض تكلفة الإنتاج؛ وهو التحدي الأكبر حاليًّا، وأيضًا دراسة أنسب وسائل النقل والتخزين والتوزيع، وأوجه الاستخدام.
واستعرض الدكتور إبراهيم مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، جهود الهيئة في سبيل تهيئة الفرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق توفير البُنى التحتية اللازمة؛ مثل الأرصفة في الموانئ الرئيسية كالسخنة وشرق بورسعيد، ويجري طرح محطة تحلية المياه اللازمة للمشروع خلال الأشهر القادمة، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، ثم تناول سيادته أهمية مساعدة المشروعات على البدء فعليًّا على أرض الواقع؛ من خلال تقديم كافة التسهيلات، والتغلب على تحديات مثل سرعة تخصيص الأراضي للمشروعات، واستيعاب الطاقة المُنتجة.
ثم أوضح المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل بعد لمرحلة اكتمال النمو، رغم الزخم المستمر عالميًّا في هذا المجال، ومصر ليست بعيدة عن هذا المشهد، إذ شُكلت لجنة وطنية لهذا الغرض منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر؛ وسوف ترى هذه الاستراتيجية النور خلال أسابيع، ومن أهدافها أن تُسهم مصر بنسبة 5-8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا، بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية.
وأكد المهندس أحمد مهينة على أهمية تنفيذ مشروعات تجريبية؛ حيث وُقعت 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات طموحة للغاية، وقد تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية. وقد تولت وزارة الكهرباء تخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والمطلوب حاليًّا التسويق لهذه المشروعات باعتبارها مشروعات صديقة للبيئة وتستحق من الدول المتقدمة تمويلات ميسرة أو منح، إذ حسب اتفاق باريس يحق للدول النامية الحصول على هذه التمويلات من أجل مشروعات الطاقة النظيفة.
واستعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مزايا مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومنها: تخصيص 30 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتتميز هذه الأراضي بارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح، مما يرفع جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وأيضًا جاذبية المُنتج سواء كان هيدروجين أو غيره.
وأشار «الخياط» أيضاً إلى ميزة أخرى وهي فتح سقف التوربينات المستخدمة، ليصل إلى 220 مترًا، وهذا الارتفاع يُتيح استخدام توربينات رياح ذات تقنيات متقدمة، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الكفاءة والتكلفة معًا، وأشار إلى منح «الرخصة الذهبية» في عده مجالات منها الطاقة المتجددة؛ وبالفعل حصل عليها عدد من المشروعات، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة استعدت منذ سنوات لتيسير إنتاج الطاقة المتجددة؛ وذلك بتشريعاتٍ وسياسات، ثم مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال، وثمة حوافز مهمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، من أبرزها: سعر منافس للكهرباء، وأراضٍ مناسبة للمشروعات، وبنية تحتية للكهرباء لاستيعاب طاقات الهيدروجين.
كذلك أكد الدكتور سمير القرعيش، استشاري وخبير تحول الطاقة والاستدامة، على أهمية وجود كيان لتحول الطاقة، يضم كل الأطراف المعنية، لتوحيد جهود القطاعات المختلفة بهدف الإسراع بالتحرك على مسارات التحول للطاقة النظيفة. كذلك أكد على أهمية إعلان استراتيجية لتحول الطاقة؛ لخفض الكربون وإزالته في جميع القطاعات مثل: الصناعة وإنتاج الطاقة، على أن تضع هذه الاستراتيجية في الاعتبار الفرص والتحديات والخيارات لبدء التحرك على هذا المسار، مع بيان مصادر التمويل، والتقنيات المستخدمة، حتى يُتاح للاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ثم تناول الدكتور أحمد سلطان، خبير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الاهتمام العالمي بتنويع مصادر الطاقة؛ فالعالم يسعى اليوم إلى إضافة الطاقة الخضراء إلى مصادره لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، على أن يكون ذلك بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، لأن من يستطيع الذهاب بعيدًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة هو من يستطيع خفض تكلفة إنتاجها.
ولتحقيق هذا الغرض أكد «سلطان» على أهمية دراسة احتياجات الأسواق العالمية، وإنشاء مجلس أعلى للتحول للطاقة الخضراء، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه، ووضع قواعد للسلامة، مع إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول بالمنطقة، وأيضًا تبني مبادرة عربية تستهدف خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وأخيرًا عقد شراكات مع الأسواق العالمية الكبرى للهيدروجين.
كما أشار الدكتور أحمد سلطان إلى ضرورة إعداد خريطة للصناعات التي تستخدم الهيدروجين، لإنشاء وحدات إنتاجه بالقرب من هذه الصناعات، وخاصةً مصانع الأسمدة والإسمنت وغيرها، كما اقترح إنشاء مركز بحثي لتطوير الدراسات الخاصة بالهيدروجين، وأيضًا عقد مؤتمر دولي سنوي لتبادل الخبرات ذات الصلة والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذه الصناعة.
ومن جانبها، أكدت المهندسة مديحة عبد العظيم، رئيس قطاع الشئون الفنية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة ترحب بكل مستثمر يسعى لتأسيس مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بدراسة مشروعه، وتوقيع مذكرة تفاهم، وتخصيص الأراضي اللازمة، وقد خُصصت مناطق لمشروعات محطات الطاقة المتجددة: من شمس ورياح وغيرهما، بمساحة تبلغ نحو 30 ألف كيلومتر مربع، وكانت قبل عدة أشهر 5200 كيلومتر مربع فقط تقريبًا، كما أشارت إلى أهمية المراجعة المستمرة لموقف المستثمرين؛ وفي حال ثبوت عدم الجدية تُستعاد الأرض لتُخصص لمستثمر آخر جاد.
وفي نهاية الجلسة، أشار المهندس أحمد محروس، مدير عام البحوث ودراسات الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حيث أنها ستكون هي الاطار الذي سيتم العمل من خلاله في الفترة القادمة، وفيما يخص تكامل شبكات الطاقة لنقل كميات الطاقة المتجددة الهائلة التي تحتاجها مشروعات الهيدروجين الأخضر فأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالتعاقد مع استشاري دولي (Elia grid) في يناير الماضي لدراسة احتياجات تطوير وتقوية شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة المتوقعة واللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في شهر أكتوبر القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات الهیدروجین الأخضر لإنتاج الهیدروجین الأخضر الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقة المتجددة فی هذا المجال المهندس أحمد على أهمیة
إقرأ أيضاً:
مخاوف من أزمة كهرباء بالأردن بعد توقف حقل لفيتان الإسرائيلي
عمان – أثار توقف حقل لفيتان -أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط– عن العمل، نتيجة المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، قلقا في الأردن، الذي يعتمد عليه لتغطية نسبة كبيرة من وارداته من الغاز الطبيعي.
وفي حين تؤكد الحكومة أن الاستعدادات قائمة لمواجهة أي طارئ، يحذّر خبراء من أن استمرار التوقف لفترة طويلة قد يُعرّض المملكة لأزمة في الكهرباء وغاز الطهي، وسط تصاعد الكلفة التشغيلية وزيادة الضغط على منظومة الطاقة.
وأبلغت مصادر حكومية مطلعة الجزيرة نت أن التوجه الرسمي حاليا هو عدم تناول موضوع توقف الحقل في الإعلام، لتجنب إثارة القلق، ورغم ذلك تحدثت الحكومة عن تحرك الأجهزة المعنية داخليا لتفعيل خطط بديلة لضمان استمرار التزود بالطاقة.
وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الجمعة، إغلاقا مؤقتا لاثنين من أكبر حقول الغاز الطبيعي، وهما حقل "لفياثان" الذي تديره شركة شيفرون الأميركية، وحقل "كاريش" الذي تديره شركة إنرجيان البريطانية.
ويرى الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، في حديثه للجزيرة نت، أن وقف ضخ الغاز من حقل لفيتان يستدعي إعلان "حالة طوارئ فنية" في قطاع الطاقة، خاصة في ظل ما وصفه بالظرف غير التقليدي الذي يتطلب جاهزية تشغيلية استثنائية.
إعلانورغم طمأنته بشأن استقرار الشبكة على المدى القصير، حذر الشوبكي من أن كلفة التوليد مرشحة للارتفاع بشكل كبير، خصوصا في فترات الليل والصيف، حيث تنخفض كفاءة الطاقة المتجددة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء.
وأوضح أن البدائل الحالية، مثل زيت الوقود الثقيل والديزل والغاز المسال، أكثر كلفة من الغاز الطبيعي، وقد تُضاعف الفاتورة التشغيلية إذا استمر الانقطاع.
من جانبه، حذّر خبير الطاقة الدكتور زهير الصادق من احتمال أن يؤدي استمرار الأزمة إلى انقطاع الكهرباء وغاز الطهي في المملكة، مؤكدا أن "السيناريو قد يكون كارثيا إذا استُنزف المخزون وفشلت البدائل في تلبية الطلب".
واعتبر الصادق، في حديثه للجزيرة نت، أن ما يجري اليوم يفتح مجددا النقاش الشعبي والمهني حول خطر رهن أمن الطاقة الأردني للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما حذّر منه خبراء ومواطنون، باستمرار، منذ توقيع اتفاقية الغاز.
وأكد أن الاعتماد على مصدر غير مستقر يمثل تهديدا إستراتيجيا تجب إعادة النظر فيه.
خطط بديلةحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2023، فإن الغاز الطبيعي يُستخدم لتوليد 61.1% من الكهرباء في الأردن، مقابل 26.28% من مصادر الطاقة المتجددة (شمس ورياح)، و12.62% من زيت الوقود الثقيل.
كما تُظهر الأرقام أن محطات التوليد تستهلك نحو 1498 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، في حين تبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة نحو 2681 ميغاواط، مما يعني أن أي اضطراب في إمدادات الغاز يشكّل تهديدا مباشرا لاستقرار الشبكة الوطنية، وفق خبراء.
ويشير الشوبكي إلى أن الأردن يمتلك أدوات فنية لتجاوز الانقطاع مؤقتا، إذ تحتفظ محطات الكهرباء بمخزون وقود يكفي للتشغيل لمدة تصل إلى 14 يوما، كما توجد سفينة عائمة في العقبة تحتوي على احتياطي من الغاز المسال يكفي لنحو 10 أيام.
إعلانإلى جانب ذلك، تسهم الطاقة المتجددة في تعزيز استقرار الشبكة خلال ساعات النهار، بينما تواصل محطة "العطارات" المعتمدة على الصخر الزيتي إنتاجها بكامل طاقتها.
لكن الشوبكي يُحذر من أن استمرار التوقف لفترة طويلة سيرفع الكلفة التشغيلية بشكل حاد، مما سيضغط على الموازنة العامة، أو يدفع نحو إعادة النظر في تعرفة الكهرباء.
وفي السياق الإقليمي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تستعد لاحتمالات تأثر إمدادات الغاز، وقال إن مصر لديها خطة لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز في ظل الأحداث بالمنطقة.
وأضاف أنهم يهدفون إلى "تشغيل 3 سفن هذا العام للتغييز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل"، وتابع "نعمل على توفير سفينة رابعة، كما لدينا تعاقدات على شحنات من الغاز، إضافة إلى مخزون واحتياطيات من المازوت".
ورغم مرونة البنية التحتية الأردنية، من طاقة متجددة وصخر زيتي ومحطات جاهزة، فإن الأزمة الحالية أعادت -وفقا لمراقبين- تسليط الضوء على السؤال المركزي حول التحذيرات المتكررة من خبراء كانوا قد أكدوا أن الاعتماد على مصدر واحد، وتحديدا الاحتلال الإسرائيلي، هو مخاطرة إستراتيجية تظهر آثارها اليوم بشكل فج، على الرغم من وقوف الأردن خارج نطاق طرفي الصراع الجاري.