روسيا.. ساعة يد ذهبية لليونيد بريجنيف تعرض للبيع مقابل 5 ملايين دولار
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
روسيا – سيتم في مدينة فولغوغراد الروسية بيع ساعة يد تعود للأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي ليونيد بريجنيف. حسبما أفاد موقع V1.ru.الإلكتروني الروسي
يذكر أن ساعة اليد “راكيتا” الذهبية المهداة إلى ليونيد بريجنيف مع نقش تذكاري قدمت له في عيد ميلاده الثالث والسبعين من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، وقد تمثل هذه التحفة بالفعل قيمة تاريخية.
ويقدر البائع قيمتها بين 2.5 إلى 5.5 مليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ السابق المطلوب لبيعها وهو 35 مليون روبل (حوالي 450 ألف دولار حسب السعر الحالي). ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن القيمة الفعلية لمثل هذه القطع تتوقف على العديد من العوامل، بما فيه الأصالة، والحالة التقنية، الأهمية التاريخية.
وقال بائع من مدينة كاميشين (مقاطعة فولغوغراد) في حديث أدلى به للموقع الإلكتروني إن ساعة اليد هذه تم رهنها في مرهونات “موسغور لومبارد” من قبل غالينا ليونيدوفنا بريجنيفا ابنة ليونيد إيليتش بريجنيف في عام 1983، ولم يتم استردادها.
وغالبا ما يثير بيع مثل هذه القطع الأثرية التاريخية ضجة، خاصة إذا كانت التحفة مرتبطة بشخصيات تاريخية معروفة. وفيما يتعلق بليونيد بريجنيف ( 1906 – 1982)، الذي كان واحدا من أكثر القادة السوفييت نفوذا، قد تجتذب مثل هذه التحف اهتمام الجامعين سواء من روسيا أو من خارجها
وحسب البائع فإنه قرر بيع ساعة اليد لأنه يواجه نقصا في الأموال، بينما رفض عرض استبدال ساعة اليد بشقة في موسكو، وقال إنه يتوقع عقد صفقة أكثر ربحية.
وبالمناسبة، سبق أن تم عرض سيارة “مرسيدس” التابعة لبريجنيف للبيع بالمزاد، مما يدل على استمرار الاهتمام بإرث الحقبة السوفيتية وممتلكات قادتها الشخصية.
المصدر: dzen.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ساعة الید
إقرأ أيضاً:
أوتشا: فجوة تمويلية تتجاوز 84% تهدد حياة ملايين اليمنيين
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن استمرار الفجوة التمويلية الكبيرة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 ينذر بتداعيات كارثية على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات المنقذة للحياة.
وأوضح المكتب أن إجمالي التمويل المقدم لخطة الاستجابة حتى 9 أغسطس الجاري بلغ 374.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 36.1 مليون دولار عن الأسبوع السابق، وذلك بعد مساهمات جديدة من عدد من الجهات المانحة الدولية.
ومع ذلك، فإن إجمالي التمويل المخصص لليمن من مختلف المصادر لا يتجاوز 480.6 مليون دولار، أي ما يمثل 15.1% فقط من إجمالي المتطلبات المالية السنوية، ما يترك فجوة تمويلية تتجاوز 84%.د، وفقاً للمكتب الأممي.
وحذّر "أوتشا" من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى تقليص أو إيقاف العديد من البرامج الإنسانية في قطاعات حيوية، تشمل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، الأمر الذي سيعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصاعد حدة الصراع.
ويصنف اليمن ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تؤكد التقديرات الأممية أن أكثر من ثلثي السكان بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة وانتشار الأمراض الوبائية، في ظل تراجع التمويل الدولي واستمرار التحديات الأمنية واللوجستية التي تعوق إيصال المساعدات.