أوكرانيا تتمسك بالتعاون مع أميركا ومسؤول يحدد مدة الصمود دون مساعدات
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن كييف ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، فيما أكد مسؤول أوكراني أن بلاده قادرة على مواصلة القتال لنحو 6 أشهر دون مساعدات أميركية.
وعقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا، قال شميغال إن الإدارة الأوكرانية تعمل مع الكونغرس وإدارة ترامب لضمان استمرار الدعم الأميركي حتى التوصل لاتفاق سلام كامل، وستبذل كل ما بوسعها للحفاظ على مستويات التعاون السابقة مع الولايات المتحدة.
وأضاف شميغال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن كييف لا تزال تمتلك الوسائل لتزويد قواتها على الجبهة، وقال إن "المساعدات العسكرية الأميركية ثمينة وتنقذ آلاف الأرواح".
وتابع "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة عبر جميع القنوات المتاحة بهدوء. لدينا خطة واحدة فقط، أن نفوز ونبقى. إما أن نفوز، أو ستتم كتابة خطة بديلة بواسطة شخص آخر".
وأضاف "نركز في مباحثاتنا مع واشنطن على شروط أوكرانيا للسلام باعتبارها دولة ضحية". وأكد أن اوكرانيا تملك الأموال الكافية لتغطية النفقات الحربية لهذا العام وفقا لظروف القتال الحالية، مشيرا إلى أن بلاده ننتج حاليا نحو ثلث الأسلحة التي نحتاجها وتسعى للوصل إلى إنتاج 50% على الأقل.
إعلانوتحدث عن مخاطر في الإمدادات المتعلقة بصواريخ باتريوت الأميركية، التي وصفها بأنها النظام الوحيد القادر على صد الهجمات الباليستية الروسية.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع الأوكرانية فيدير فينيسلافسكي إن أوكرانيا يمكنها مواصلة القتال 6 أشهر دون مساعدة أميركية و"إن بصعوبة".
تهديد لأوكرانياونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن إدارة قرار إدارة ترامب وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا يهدد قدرة كييف على القتال في لحظة حاسمة.
وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن أوكرانيا ستعاني في تنفيذ ضربات بعيدة المدى وحماية مواقعها الخلفية بمجرد نفاد الإمدادات الأميركية.
وكان موقع بلومبيرغ الأميركي نقل عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع (البنتاغون) أن الولايات المتحدة توقف كل المساعدات العسكرية الحالية لكييف بما فيها الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا أو تلك الموجودة في مناطق العبور في بولندا.
ويقول خبراء عسكريون إن تأثير غياب المساعدات الأميركية قد يستغرق وقتًا ليظهر في ساحة المعركة. وعندما تم تعليق المساعدات الأميركية لعدة أشهر العام الماضي من قبل الجمهوريين في الكونغرس، كان التأثير الأكثر وضوحًا في البداية هو نقص الدفاعات الجوية لإسقاط الصواريخ والطائرات الروسية المسيرة. وفي وقت لاحق، اشتكت القوات الأوكرانية في الشرق من نقص الذخائر، بما في ذلك ذخائر المدفعية.
ويشكل قرار وقف المساعدات الأميركية ضغطا أكبر على الحلفاء الأوروبيين، بقيادة بريطانيا وفرنسا، اللذين زار قادتهما البيت الأبيض الأسبوع الماضي وأعلنوا دعمهم العلني للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بعد مواجهته المثيرة مع ترامب في المكتب البيضاوي.
ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار قرار واشنطن بأنه "انتكاسة خطيرة في طريق تحقيق السلام"، فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "السلام عبر القوة يتحقق بتأمين مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا التي تدافع عن حريتنا".
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".