ظهور جورجينا رودريغيز مع فرقة ميّاس اللبنانية .. فيديو
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
خاص
ظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز زوجة قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو مع فرقة الرقص اللبنانية مياس في حملة جديدة مع شركة التطوير العقاري “هورايزون إيجيبت ديولوبمنت”.
وتروّج جورجينا خلال الإعلان لمشروع “سعادة”، وهو مشروع في القاهرة الجديدة بمصر، حيث تظهر مع الفريق في موقع صحراوي فاخر، حيث يجتمع الضيوف تحت قباب ذهبية ويتنقلون في الأجواء مع أضواء الشموع.
وارتدت جورجينا خلال الإعلان فستانًا ذهبيًا لامعًا، بينما أرتد فريق مياس ملابس سوداء وذهبية، في روتين رقص منسق على أنغام موسيقى أوركسترالية.
وتعتبر هذه الحملة ليست الأولى لرودريغيز مع مشروع “سعادة”، ففي أكتوبر، قادت حملة أخرى لصالح “سعادة ساحل”، وهو مشروع عقاري آخر على الساحل الشمالي لمصر، في تلك الحملة، ظهرت رودريغيز وهي ترتدي فستانًا أبيض وتحدثت عن خططها لزيارة المشروع في الصيف المقبل.
ويأتي تعاون عارضة الأزياء الأرجنتينية مع فريق مياس بعد فوزهم في الموسم السابع عشر من برنامج “America’s Got Talent”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/WhatsApp-Video-2025-03-04-at-19.34.20.mp4اقرأ أيضا:
جورجينا تستمتع بأمطار الرياض وتوثق اللحظة.. فيديوالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جورجينا كريستيانو رونالدو
إقرأ أيضاً:
فريق "الأحرار" في مجلس النواب: مشروع المسطرة الجنائية إجابة شجاعة عن أزمة العدالة الجنائية
أكدت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة العادلة بالمغرب، تعيش اليوم أزمة متعددة الأبعاد، تشمل صياغة النصوص وضبابية مفاهيمها، وضعف العدالة الجنائية في حماية الحرية وقرينة البراءة، إضافة إلى محدودية مراقبة الأجهزة المشرفة على الدعوى العمومية ومساطر البحث.
واعتبرت إدحلي، أن مشروع المسطرة الجنائية يُعد جواباً شجاعاً وجريئاً على هذه الإشكالات، مضيفة أن فريقها النيابي يتعامل مع المشروع بروح عالية من المسؤولية، نظراً لأهميته القانونية والدستورية باعتباره شريعة عامة لتنظيم حق الدولة في العقاب.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المشروع يعكس طموحاً جماعياً وإرادة توافقية، بين مختلف الفاعلين، لسن قانون إجرائي عصري يواكب التحولات الوطنية، ويضع احترام حقوق الإنسان في صلب أولوياته، من خلال تخصيصه لمقتضيات متعددة لحماية الحقوق والحريات.
وفي مداخلتها، استعرضت النائبة خمسة مفاتيح أساسية لقراءة مشروع القانون المذكور، أبرزها انتماؤه إلى رؤية إصلاحية شاملة تقودها الحكومة، وحرصه على ملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية، وتجسيده لتوصيات النموذج التنموي الجديد، وكذا استجابته لمذكرات وملاحظات مؤسسات وهيئات متعددة.