تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بكلفة 53 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
طرحت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، تركّز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى، وفق مسودة وثيقة نقلت جانبا منها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص الخطة التي تتم مناقشتها الثلاثاء في القمة العربية الطارئة في القاهرة، على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".
تستمر هذه المرحلة الأولى 6 أشهر بكلفة "قدرها 3 مليارات دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع (…) بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز".
وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء "7 مواقع تستوعب ما يربو عن 1.5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد".
كما تنص على "ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم".
مرحلة إعادة الإعمارتقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على 4 سنوات ونصف سنة.
وحسب الوثيقة "يبلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية".
إعلانوأضافت أن تمويل "المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار و(هي) تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار".
التمويلوتقترح الخطة المصرية "إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها".
وفي هذا السياق "تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي (…) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحرك لإطلاق المرحلة الثانية من خطة غزة ويجمع نتنياهو والسيسي في فلوريدا
طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساراً جديداً في جهوده المتعلقة بقطاع غزة، بعد أن قرر التدخل شخصياً للدفع بخطته قدماً، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية منها خلال سلسلة اجتماعات يعقدها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا اعتبارا من 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وسط توقعات بأن تشمل الاجتماعات أيضاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأفادت تقديرات بأن ترامب قد يعلن بدء المرحلة الثانية خلال استقباله نتنياهو أو حتى قبل اللقاء بأيام.
وعد ترامب الخطة الأميركية المؤلفة من عشرين بنداً إنجازاً شخصياً، بعدما أقنع نتنياهو بوقف النار، ولو كان هشا، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وبالانسحاب إلى "الخط الأصفر"، إضافة إلى تبادل الأسرى، من الأحياء والأموات، بين إسرائيل و"حماس". ورأى أن التأخر في الانتقال إلى المرحلة الثانية يهدد ما تحقق في المرحلة الأولى.
وأشارت جريدة "النهار" اللبنانية إلى أن انضمام السيسي إلى الاجتماعات المرتقبة شكّل خطوة يتوخى منها ترامب إضفاء طابع إقليمي على التسوية في غزة، خصوصا أن مصر مرشحة للعب دور رئيسي في المرحلة الثانية، سواء عبر المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، أو في جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها وسيطاً مع "حماس" في البحث عن سبل إقناع الحركة بالتخلي عن السلطة والسلاح.
وفي السياق نفسه، جاءت المباحثات الثلاثية في واشنطن قبل أيام بين وفود أمريكية وقطرية وإسرائيلية، في ضوء كون الدوحة إحدى الدول الوسيطة والموقعة على وثيقة إنهاء الحرب في غزة.
ولا يزال البيت الأبيض يأمل في إقناع دولة الاحتلال بالدور التركي ضمن المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، رغم رفض نتنياهو لهذا الدور بسبب تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية نتيجة الحرب، إلى جانب التنافس على النفوذ في سوريا.
ومثلما جرى إعلان الخطة الأمريكية في حضور نتنياهو في البيت الأبيض في 29 أيلول/سبتمبر، ترددت توقعات بأن ترامب قد يعلن الشروع في المرحلة الثانية بالتزامن مع اجتماعات فلوريدا.
وفي موازاة ذلك، سرت تكهنات عن خطة أمريكية رديفة لإنشاء نموذج أولي للإدارة المدنية في رفح جنوبي قطاع غزة، وهو طرح يتطلب تعاونا مصريا، رغم رفض القاهرة محاولات تجزئة غزة وتقطيع أوصالها أو إقامة مناطق "مزدهرة" وأخرى خاضعة للضغط المعيشي والأمني.
وتساءلت التقارير عما إذا كان البيت الأبيض يراهن على قمة مصرية إسرائيلية في فلوريدا لفتح الطريق نحو المرحلة الثانية.
ولم يقتصر جدول اجتماعات فلوريدا على ملف غزة، إذ شمل أيضا الملف السوري الذي حاول ترامب من خلاله توفير بيئة تساعد "النظام الجديد" في سوريا على تثبيت الاستقرار، وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية اليومية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، والتي اعتبرت عاملا يعرقل هذه المساعي.
كما حال الخلاف حول مطالب نتنياهو، وفي مقدمتها نزع السلاح من كامل الجنوب السوري وتقديم إسرائيل نفسها كـ"حامية للأقليات"، دون توقيع الاتفاق الأمني الذي رعته واشنطن.
وبالتوازي، برز تعقيد إضافي في الملف اللبناني، وسط إصرار إسرائيل على مواصلة انتهاكات وقف النار والتهويل باعتداءات أوسع للضغط على الحكومة اللبنانية في موضوع "حصرية السلاح"، في وضع وصف بأنه يدفع لبنان إلى خيارين سيئين: حرب إسرائيلية شاملة أو حرب أهلية.
وربطت حكومة الاحتلال الملف اللبناني بالملف الإيراني، بينما سعى نتنياهو، وفق التقارير، إلى الحصول على دعم من ترامب في فلوريدا لاحتمالات استئناف حرب الأيام الـ12 ضد إيران، عبر توجيه ضربات استباقية تهدف إلى منع طهران من تجديد قدراتها الصاروخية.