نائب وكيل الملك: شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا تضم مشتبه فيهم تلقوا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، جمال لحرور، أن العمل الرئيسي لبعض أفراد شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا، هو تحصيل مبالغ مالية من عائدات هذه الأفعال الاجرامية.
وأوضح لحرور، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، سلط فيها الضوء على مستجدات هذه القضية، أن منطلق البحث هو شكاية وضعت لدى النيابة العامة من طرف مواطنة تعرضت رفقة عائلتها للتهديد والتشهير والابتزاز من طرف هذه العصابة.
وأضاف أنه تمت إحالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث، مبرزا أنه تم اليوم أمام النيابة العامة تقديم مجموعة إضافية من المشتبه فيهم، بمن فيهم شخص يتولى توضيب مقاطع الفيديو لفائدة المشتبه فيه الرئيسي، الذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع لحرور أن المشتبه الرئيسي كان يتلقى مجموعة من الحوالات المالية نظير مقاطع الفيديو هذه، مذكرا بأن أفراد هذه الشبكة، الذين تجمعهم آصرة قرابة مع المشتبه به الرئيسي، يقومون بمجموعة من الأعمال والأفعال من أجل مساعدته في نشاطه الإجرامي.
ولفت إلى أنه جرى منذ السبت الماضي حتى اليوم تقديم ثلاثة عشر شخصا، من بينهم قاصر ،مشتبه في ارتكابهم مجموعة من الجرائم، مشددا على أنه تم عرض الهواتف المحمولة على الخبرة ليتم استرجاع الرسائل التي كانت بين المشتبه فيه الرئيسي، والمشتبه فيه، الذي قام بمسح كل الفيديوهات والرسائل التي كانت بينهما، مخافة عثور الشرطة القضائية عليها.
ولا زالت الأبحاث متواصلة لكشف باقي المتورطين في الجرائم المذكورة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
من البر إلى الابتزاز متى يتحول اعتداء الأبناء على مال والدهم إلى جناية؟
في السنوات الأخيرة، ظهرت أمام محاكم الأسرة والنيابة العامة حالات إنسانية صعبة، يقف فيها آباء – تجاوزوا الستين أو السبعين – بحثًا عن حماية قانونية بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا ضغوط نفسية أو مادية من أبنائهم، وصلت أحيانا إلى حد الاستيلاء على الأموال أو إجبار الوالد على التنازل عن ممتلكاته بدعوى أنه لم يعد قادرا على إدارة حياته.
قضايا مؤلمة تكشف جانبا مظلما من الخلافات الأسرية، وتطرح سؤال مهم.. هل استيلاء الأبناء على أموال الأب جريمة؟
القانون ..والجرائم الماليةيؤكد محمد سعيد محامي الأحوال الشخصية، أن القانون لا يمنح أحدا مهما كانت صلته، حق السيطرة على مال غيره دون إرادته، زأن كثيرين يعتقدون أن العلاقة الأسرية تمنح الأبناء مساحة في أموال والدهم، لكن الحقيقة القانونية تختلف تماما.
ويشرح المحامي: الاستيلاء على مال الأب جريمة كاملة الأركان، حيث أن القانون يجرم عدة صور من الاعتداء على المال، أبرزها الاستيلاء على مال الغير سواء بالتحايل أو الضغط أو الانتزاع، جريمة إساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، وتطبق حين يحتفظ الابن بأموال الأب أو عقاراته بصفة أمانة ثم يمتنع عن ردها، إجبار شخص على التنازل عن ممتلكاته تحت تهديد أو ضغط نفسي أو اجتماعي أو إكراه، وهي جرائم يعاقب عليها القانون وفق ظروف كل واقعة.
ويؤكد سعيد أن صلة القرابة لا تلغي المسؤولية الجنائية، والابن يحاسب مثل أي شخص إذا استولى على مال والده دون حق.
ويضيف: وفقا للقانون، تختلف درجة الجريمة بحسب طريقة الاستيلاء جنحة إذا كان هناك احتفاظ أو إنكار للمال مثل حيازة أموال أو أوراق ملكية تخص الأب ورفض ردها، تصرف الابن في ممتلكات الأب دون علمه، وتكون جناية إذا كان هناك تزوير أو إكراه أو تهديد مثل توقيعات أُخذت بالإكراه، مستندات ملكية مزورة، تحويلات مالية غير مشروعة، تهديد الأب لإجباره على التنازل، وفي هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
كيف يثبت الأب أنه قادر على إدارة أمواله؟يشرح المختص أن إثبات أهلية الأب وإدارته لماله لا يعتمد على كلام الأبناء أو شكوكهم، بل على الأدلة الموضوعية فقط، وطرق إثبات أهلية الأب قانونيا تتمثل في إحضار تقارير طبية رسمية من مستشفى حكومي تؤكد سلامته العقلية، شهادات أقارب أو جيران يشهدون أنه يدير شؤونه بشكل طبيعي، مستندات تعاملاته المالية مثل حسابات بنكية، عقود بيع وشراء، إيصالات، تثبت أنه يدير أمواله بنفسه، ممارسة نشاطه التجاري أو المهني بشكل معتاد.
ويضيف المحامي: الأصل في الإنسان الأهلية، ولا يمكن سلبها إلا بحكم قضائي نهائي مبني على تقارير طبية قاطعة.
ويكمل:الحجر إجراء بالغ الخطورة، ولا يتم إلا بتوافر شروط صارمة وتتمثل في وجود عجز عقلي أو نفسي يمنع الشخص من إدارة ماله، تقرير لجنة طبية ثلاثية حكومية يثبت فقدان الأهلية، دعوى حجر قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، سماع أقوال الشخص نفسه في الجلسة، فحص الشهود والقرائن، ولا تقبل ادعاءات الأبناء دون أدلة طبية رسمية، كما أن ادعاء فقدان الأهلية كيدا قد يعرض مقدمه للمساءلة بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير.
يؤكد المحامي أن الاستيلاء على مال الأب جريمة، ولا يبررها العمر ولا القرابة، والأهلية لا تسلب إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للأبناء الحجر على والدهم بمجرد ادعاء، وأي ورقة توقع تحت الضغط أو الإكراه تعد باطلة قانونا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا