وصفة غزة الأميركية لا تخدم السلام وهذه رؤية الصين للعدالة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
حتى الآن، تسبّب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي (بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول)، في مقتل أكثر من 48 ألف شخص، وإصابة أكثر من 110 آلاف شخص، وتشريد أكثر من مليوني شخص في غزة، مما يجعله الصراع الأكثر دموية في منطقة الشرق الأوسط منذ 20 عامًا.
على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار قد أعطى بصيص أمل لغزة التي تعاني من الدمار، فإن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي حول "إخلاء غزة "و"السيطرة عليها" و"التملك طويل الأمد" و"التنمية الاقتصادية" تخلق عقبة جديدة وأكبر لإعادة إعمار غزة.
أميركا هي الجانب المسؤول الرئيسي عن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل. وفقًا لتقرير إحصائي صادر عن جامعة براون الأميركية، قدمت أميركا ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل خلال عام واحد من الصراع.
في 4 فبراير/ شباط، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنه أعلن في 7 فبراير/ شباط عن خطة لبيع أسلحة بقيمة 7.4 مليارات دولار لإسرائيل، مما يظهر حقيقة أنه "يمكن قطع الإمدادات عن غزة، لكن أسلحة للحليف لا يمكن قطعها ".
لولا الدعم العسكري غير المتوقف من أميركا لإسرائيل، واستخدامها المتكرر حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار في غزة، لما تحوّلت غزة إلى "جحيم على الأرض".
إعلانإن تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة حول "إخلاء غزة "و"استخدام الحق الأميركي للسيطرة على غزة" تُظهر عدم احترام الإدارة الأميركية للشعب الفلسطيني.
"السيطرة الأميركية على غزة" تُهدّد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. غزة هي ديار الشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وليست "قطعة أرض عقَارية كبيرة" قابلة للبيع، ولا ينبغي أن تكون ضحية للسياسة الدولية.
إذا قامت أميركا "بالسيطرة على غزة" وتهجير السكان المحليين قسرًا، فإنه سيكون استيلاءً غير مشروع على حقوق الفلسطينيين، وانتهاكًا خطيرًا لسيادة فلسطين، وتدميرًا خطيرًا للقانون الدولي والنظام الدولي، مما سيؤدي إلى تفاقم الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإلى تراجع تاريخي في عملية السلام بينهما.
وقد أصدر عشرات المقررين الخاصين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا يدين المقترح الأميركي "بالسيطرة على غزة"، مؤكدين أن ذلك سيدمّر النظام الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ويعيد العالم إلى عصر الاستعمار، ويؤدي إلى عواقب كارثية على السلام العالميّ وحقوق الإنسان.
كل شخص ملمّ بشؤون الشرق الأوسط يدرك جيّدًا أن هذه الخطة خطيرة للغاية وستجعل الوضع أكثر تعقيدًا، كما أنَّها تُظهر أنَّ الجانب الأميركي لا يفهم تمامًا ما يحدث هنا. في 21 فبراير/ شباط، صرّح الرئيس الأميركي خلال مقابلة بأنه لن يفرض هذا المقترح قسرًا، مما يشير إلى أنه يعترف أيضًا بأنّ هذا المقترح غير قابل للتّطبيق.
يتطلب حلّ القضية الفلسطينية الالتزام بالعدالة والإنصاف. إن القضية الفلسطينية تهم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. لا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، ولا تجوز المساومة على الحقوق الوطنية المشروعة، كما أن التطلعات لإقامة دولة مستقلة لا تقبل رفضًا.
إعلانلقد تعرضت غزة لما يكفي من الدمار الهائل جراء نيران الحرب، فينبغي للمجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى أن تعمل يدًا بيد على تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة الإعمار في غزة في وقت الحاجة، بدلًا من زيادة الوضع سوءًا.
حلّ القضية الفلسطينية يجب أن يحترم توافق الدول العربية، وليس فرض ما يسمى "خطة إخلاء غزة" غير المعقولة وغير الأخلاقية وغير العادلة على الآخرين.
سيواصل الجانب الصيني لعب دور إيجابي في دفع حل القضية الفلسطينية. يدعم الجانب الصيني دائمًا بكل ثبات الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرى دائمًا أن "حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين" هو المبدأ المهم الذي لا بد التمسك به لحكم غزة ما بعد الحرب، ويرفض التهجير القسري لسكان غزة، ويدعم التنفيذ المستمر والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث.
إن الصين هي العضو الدائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة ودولة كبيرة ومسؤولة، وستواصل الالتزام بالعدالة والإنصاف، والعمل مع المجتمع الدولي للسعي إلى تعزيز السلام والمباحثات بثبات، وباعتماد "حل الدولتين" كمخرج أساسي، ودعم إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتقديم المساهمات الإيجابية في تحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القضیة الفلسطینیة الأمم المتحدة الشرق الأوسط على غزة
إقرأ أيضاً:
ثقة المستهلك الأميركي ترتفع بقوة خلال ايار وسط آمال في اتفاق تجاري مع الصين
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصل تفاؤل المستهلك الأميركي على دفعة قوية خلال شهر أيار بفضل الآمال في تحقيق اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لاستطلاع تم الكشف عن نتائجه يوم الثلاثاء 27 مايو.
وقفز مؤشر ثقة المستهلك الأميركي الصادر عن Conference Board إلى 98 نقطة خلال شهر مايو، بزيادة قدرها 12.3 نقطة عن نيسان، وهو ما جاء أفضل بكثير من متوسط توقعات Dow Jones البالغ 86 نقطة.
ووفقاً لمسؤولي Conference Board، نبعت معظم هذه المشاعر الإيجابية من تطورات الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأبرزها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف الرسوم الجمركية الأعلى على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم يوم 12 مايو.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في Conference Board للمؤشرات العالمية، ستيفاني غيشار: "كان الانتعاش واضحاً بالفعل قبل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين في 12 مايو، ولكنه اكتسب زخماً بعد ذلك"، بحسب شبكة CNBC.
جاء انتعاش مؤشر ثقة المستهلك في مايو بعد خمسة أشهر متتالية من الانخفاضات. كان المستهلكون والمستثمرون شعروا بخيبة أمل تجاه التوقعات الاقتصادية في ظل تصاعد الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد الشركاء التجاريين العالميين للولايات المتحدة، مع استهداف الصين بشكل خاص.
ومع ذلك، توصل الجانبان إلى هدنة في أوائل أيار، مسجلين بذلك ثاني تراجع كبير عما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب في إعلانه "يوم التحرير" في الثاني من أبريل.
أيضاً ارتفع مؤشر الوضع الحالي في الولايات المتحدة (المتعلق بمشاعر المستهلكين بشأن الظروف الحالية للأعمال وسوق العمل) إلى 135.9 نقطة، بزيادة 4.8 نقطة، وسجل مؤشر التوقعات ارتفاعاً كبيراً إلى 72.8 نقطة، بزيادة 17.4 نقطة.
كما أبدى المستثمرون مزيداً من التفاؤل، مع توقع 44% منهم ارتفاع أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بزيادة 6.4 نقطة مئوية عن نسبة المتبنيين لهذا التوقع في شهر نيسان.
كذلك تحسنت الآراء بشأن سوق العمل، مع توقع 19.2% من المشاركين توفر المزيد من الوظائف خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ 13.9% في أبريل. في الوقت نفسه، توقع 26.6% انخفاضاً في فرص العمل، بانخفاض عن 32.4%. ومع ذلك، ارتفعت نسبة من اعتبروا الوظائف "وفيرة" إلى 31.8% فقط، بينما ارتفعت نسبة من اعتبروا الوظائف "صعبة المنال" إلى 18.6%، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية.
وأفاد مسؤولو الاستطلاع بتحسن معنويات المشاركين من مختلف الأعمار والدخل والانتماءات السياسية في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن "أقوى التحسنات" جاءت من الجمهوريين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»