تحذيرات من تأزم الأوضاع.. الجيوش الإلكترونية تدخل معترك السياسة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الأربعاء (5 اذار 2025)، عن وجود جيوش إلكترونية تحاول التشويش على ثلاث ملفات حكومية.
وقال الخالدي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الجيوش الإلكترونية أصبحت أداة ضغط تلجأ إليها بعض القوى والشخصيات لإثارة الرأي العام وتشويشه وخلط الأوراق، وهذا الأمر بات واضحًا في السنوات الماضية".
وأضاف أن "ماكنة الجيوش الإلكترونية بدأت بالتشويش على ثلاث ملفات تقوم بها الحكومة في الأسابيع الماضية، تتعلق بواقع الخدمات، وملف الطاقة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد".
وأشار الخالدي إلى أن "هذه المحاولات تهدف إلى تأزيم الوضع الداخلي، ورمي الأخطاء والتراكمات التي حصلت في الحكومات السابقة على عاتق حكومة السوداني"، مؤكدًا أن "هناك قوى وجماعات تحاول تقويض هذه الحكومة عبر خلط الأوراق".
وأكد أن "ما يحدث يمكن وصفه بحراك انتخابي مبكر لمنع أن يكون السوداني رقمًا صعبًا في المعادلة الانتخابية القادمة، حيث ترى بعض القوى أن نجاحه قد يقوض قدرتها في الكسب الانتخابي".
وشدد على أن "استغلال الجيوش الإلكترونية سيزداد خلال الفترة المقبلة"، موضحًا أن "محاولة تعطيل جهود الحكومة وخلط الأوراق في ظل أوضاع حساسة تمر بها المنطقة أمر غير صائب، والأولى دعم الحكومة للوصول إلى بر الأمان".
وأضاف أن "وجود حكومة قوية وموحدة من خلال القوى السياسية هو السبيل الوحيد لدفع الضرر عن العراق"، محذرًا من أن "هناك قوى لا تفكر إلا في السباق الانتخابي دون إدراك خطورة الأوضاع الحالية".
وشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في استخدام الجيوش الإلكترونية كأداة للتأثير على الرأي العام وتوجيه النقاشات السياسية، فيما وتُتهم بعض القوى السياسية بتوظيف هذه الجيوش لتشويه الخصوم، وخلط الأوراق، وإثارة البلبلة حول القضايا الحساسة.
ويعد استغلال الجيوش الإلكترونية جزءًا من حراك انتخابي مبكر تشهده البلاد، إذ تسعى بعض الأطراف لتقويض ثقة الشارع بالحكومة الحالية، وسط تحذيرات من أن هذه الحملات قد تؤدي إلى تأزيم الأوضاع الداخلية وزيادة التوتر السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجیوش الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 6 شركات
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، متمثلاً غرض كل منهما في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة بي إف آي كايش للتخصيم، والترخيص لشركة صندوق تكس فند بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (ملكية خاصة).
ووافقت اللجنة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على توفيق أوضاعها والقيد في سجل الهيئة الخاص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك أصدرت اللجنة موافقة لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، على مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل