المغرب يستورد 5 آلاف طن من الحديد الليبي وسط مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ليبيا – المغرب يستورد 5 آلاف طن من الحديد الليبي وسط مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري ????️???? ???? تصدير 10 آلاف طن إضافية إلى تركيا
كشف تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “هسبريس” المغربية الناطقة بالإنجليزية عن استيراد المغرب 5 آلاف طن من مادة الحديد المضغوط الساخن من ليبيا، في إطار صفقة تمت عبر الشركة الليبية للحديد والصلب.
وأشار التقرير إلى أن الشركة الليبية صدّرت أيضًا 10 آلاف طن من المادة نفسها إلى تركيا، ضمن جهود تعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وشركائها الإقليميين.
???? التبادل التجاري بين ليبيا والمغرب لا يزال محدودًاورغم هذه الطموحات الليبية، أشار التقرير إلى أن التبادل التجاري بين ليبيا والمغرب لا يزال محدودًا، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل تعيق التعاون الاقتصادي، أبرزها:
???? غياب الروابط الجوية المباشرة بين البلدين ✈️
???? عدم الاستقرار السياسي المستمر في ليبيا ⚖️
???? التحديات اللوجستية التي تواجه حركة التجارة والاستثمار ????
ونقل التقرير عن مسؤولين ليبيين تأكيدهم على رغبة بلادهم في توسيع التبادل التجاري مع المغرب، معتبرين أن تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين قد يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في المستقبل.
????️ يُذكر أن الشركة الليبية للحديد والصلب تُعد من أكبر منتجي الحديد في المنطقة، وتسعى إلى تعزيز موقعها في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال توسيع عمليات التصدير.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التبادل التجاری آلاف طن من
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
صدرت اليوم عن إعلام مكتب الشركة اليمنية للغاز في حضرموت توجيهات هامة لجميع المواطنين والوكلاء بشأن أسعار بيع أسطوانة الغاز المنزلي، وذلك استناداً إلى المتابعة الميدانية لأسعار البيع في منشأة غاز بروم وجميع المحطات الخاصة.
وأكدت الشركة أن السعر الرسمي والملزم لبيع أسطوانة الغاز المنزلي من الوكيل للمواطن هو 7000 ريال يمني فقط، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 11 أغسطس 2025م. ويشمل هذا السعر جميع المديريات والمناطق التي تتم تغذيتها من منشأة غاز بروم، إضافة إلى جميع المحطات الخاصة المرخصة.
وشددت الشركة على أن أي وكيل أو محطة تبيع بأسعار مخالفة لهذا السعر الرسمي ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات عبر مكاتب الصناعة والتجارة المختصة في مديرياتهم لضمان تنفيذ القرار وحماية حقوق المستهلكين.