دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدورة الـ58 السفير اليمني المغرب والأمم المتحدة تفاعل بناء جنيف حقوق الإنسان دعم دولي سيادة المغرب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى ضبط النفس في التصعيد العسكري الإيراني – الإسرائيلي
نيويورك-سانا
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن التصعيد العسكري الحاصل بين إيران وإسرائيل يخلف آثاراً إنسانية خطيرة على حقوق الإنسان وعلى المدنيين، ويهدد بإشعال المنطقة بأسرها.
وقال تورك في بيان نُشر أمس على مركز أنباء الأمم المتحدة: “إن الغارات الجوية المكثفة والضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة تسببت في إلحاق أضرار جسيمة تتجاوز الأهداف العسكرية، إذ قتلت وجرحت مدنيين، وألحقت أضراراً جسيمة بأهداف مدنية واسعة النطاق، كالبنية التحتية والمباني السكنية، وخطوط أنابيب المياه، ومنشآت النفط والغاز”.
وشدد تورك على أن السبيل الوحيد للخروج من هذا التصعيد المتنامي وغير المنطقي هو التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والاحترام الكامل للقانون الدولي، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ولفت تورك إلى أن أحدث الأرقام الرسمية الإيرانية تشير إلى مقتل 224 شخصاً على الأقل، إضافةً إلى عدد أكبر من الجرحى، فيما تشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية إلى مقتل 24 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 840 آخرين.
وذكّر المفوض السامي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني – الملزمة للطرفين – التي تطالب بالاحترام الكامل في إدارة الأعمال العدائية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات، وتحظر الهجمات العشوائية وتلك التي تؤدي إلى إصابة المدنيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جدد أمس الدعوة إلى تهدئة فورية للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران تفضي إلى وقف لإطلاق النار، مؤكداً أن الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل والوحيد لمعالجة المشكلات وقضايا الأمن الإقليمي.
تابعوا أخبار سانا على