إنتاج الكهرباء وتطهير العقار السياحي على طاولة الوزير الأول
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، خصص لبحث سبل تعزيز الأمن الطاقوي، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية. من خلال استعراض المحاور الكبرى لخارطة الطريق الخاصة بتنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء.
لاسيما التدابير والمشاريع الرامية لتطوير القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ورفع مساهمتها في إنتاج الكهرباء.
وفي إطار متابعة تفعيل منظومة العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، إستمعت الحكومة إلى عرض حول التدابير المتخذة من اجل تفعيل الوكالة الوطنية للعقار السياحي.
خاصة في مجال تطهير العقار السياحي وتهيئة مناطق التوسع السياحي. وذلك تعزيزا للعرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع الاستثمارية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول دخول التكوين المهني لشهر فيفري 2025. تم خلاله استعراض أهم التدابير المتخذة لإعادة هيكلة مجالات التكوين. بهدف الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية للشغل ومرافقة التوجهات الكبرى للتنمية الاقتصادية.
وتناولت الحكومة دراسة سبل إعادة بعث وتكييف برنامج الأسرة المنتجة، الذي يهدف إلى تعزيز الآليات الموجهة لمرافقة ودعم الأسر المعوزة. من خلال تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني عبر إطلاق نشاطات اقتصادية كفيلة بتحسين ظروف معيشتها.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل