شعبة القطن: الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكّد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر. مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
أشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها. تستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
لفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع. مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
أكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أبرز التحديات
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به. مشيرًا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليًا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق. وحققَت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
وتابع" تعتبر صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة زراعة القطن القابضة للقطن مصانع الغزل والنسيج شعبة القطن المزيد الغزل والنسیج زراعة القطن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: تطوير 30 مصنعًا للغزل والنسيج ضمن خطة توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.
وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج "المرحلة الأولى" بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في "المرحلة الثانية" إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير "المرحلة الثالثة" ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.
واستعرض المهندس محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية. ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه سيادته بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا؛ تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.
دعاء عيد الأضحى