150 ألف جنيه مكسب.. كيفية استثمار 200 ألف جنيه بالشهادات البنكية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استثمار 200 ألف جنيه بالشهادات البنكية، لتحقيق الأرباح والتي توفرها البنوك باعلى عائد.
عند استثمار 200,000 جنيه في الشهادات البنكية ذات العائد المتناقص، يمكن تحقيق العوائد التالية:
السنة الأولى: 60,000 جنيه (عائد 30%)
السنة الثانية: 50,000 جنيه (عائد 25%)
السنة الثالثة: 40,000 جنيه (عائد 20%)
إجمالي العائد خلال 3 سنوات: 150,000 جنيه
تفاصيل الشهادة:
العائد متناقص على مدار السنوات الثلاث.
الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
إمكانية كسر الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
استثمار 100 ألف جنيه في نفس الشهادة
بالنسبة لاستثمار 100,000 جنيه، ستكون العوائد على النحو التالي:
السنة الأولى: 30,000 جنيه
السنة الثانية: 25,000 جنيه
السنة الثالثة: 20,000 جنيه
إجمالي العائد خلال 3 سنوات: 75,000 جنيه
توفر البنوك المصرية مجموعة من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، والتي تعد خيارا مثاليا للراغبين في استثمار أموالهم بأمان.
فيما يلي أبرز الشهادات المتاحة في بعض البنوك:
شهادات بنك مصر
شهادة "طلعت حرب"
عائد شهري: 23.5%
عائد سنوي: 27%
الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه
المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة
شهادات البنك الأهلي المصري
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (3 سنوات)
السنة الأولى: عائد شهري 26%، سنوي 30%
السنة الثانية: عائد شهري 22%، سنوي 25%
السنة الثالثة: عائد شهري 18%، سنوي 20%
الشهادة البلاتينية السنوية
عائد شهري: 23.5%
عائد سنوي: 27%
إمكانية الحصول على عائد يومي بنسبة 23% لمدة عام
شهادات بنك القاهرة
شهادة "البريمو"
فائدة متغيرة تصل إلى 19%
الحد الأدنى للاكتتاب: 10,000 جنيه
شهادات بنك الإسكندرية
شهادة "ماكس" الثلاثية
عائد شهري: 21%
الحد الأدنى للاكتتاب: مليون جنيه
شهادات بنك HSBC
الشهادة الثلاثية
عائد سنوي: 22%
يصرف شهريا
شهادات بنك ناصر الاجتماعي (برامج خاصة لكبار السن)
شهادة "رد الجميل" الثلاثية
عائد سنوي: 24.25%
عائد شهري: 22.25%
شهادة "رد الجميل" لمدة عام
عائد سنوي: 22%
عائد شهري: 20.5%
شهادات بنك قطر الوطني (QNB)
شهادات بعائد شهري بين 20% و20.15%
مدة: 3 سنوات
الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه
شهادات بنك "سايب"
شهادة "إكسلانس بلاس"
عائد سنوي: 23%
الحد الأدنى للاكتتاب: 5 ملايين جنيه
شهادات البنك التجاري الدولي (CIB)
شهادة "بريميوم"
فائدة سنوية: 20%
الحد الأدنى للاكتتاب: مليون جنيه
مزايا شهادات الادخار ذات العائد المرتفع
عوائد ثابتة وآمنة، مما يجعلها استثمارا منخفض المخاطر
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة
تأمين على الحياة طوال فترة الشهادة
مرونة في استرداد الشهادة بعد 6 أشهر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك القاهرة بنك مصر الشهادات البنكية شهادات الادخار البنك الأهلي الادخار بالبنوك تفاصيل الشهادة البلاتينية المزيد البنک الأهلی شهادات البنک ذات العائد شهادات بنک استثمار 200 عائد شهری عائد سنوی ألف جنیه 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك