حماد يوجه بعدم التعامل مع أي لجان مشكلة من قبل مالية حكومة الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
شدد رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط- أسامة حماد على الوزارء والهيئات التابعة للحكومة عدم التعامل مع أي لجان مشكلة من قبل مالية حكومة الوحدة الوطنية .
وقال حماد في بيان له :”ورد إلى علمنا بأن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قد أصدر قرارا رقمه (377) لسنة 2023 م بتاريخ 2023/8/3م، شكل بموجبه لجانا أوكلت إليها مهمة الانتقال إلى جهات خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية للقيام ببعض مهام المراجعة والتفتيش المالي فيها كإجراء التسويات المصرفية، ومعالجة الصكوك المعلقة”.
وأضاف رئيس الحكومة :”القرار صادر عن جهة مغتصبة للسلطة، ويعد تعديا على اختصاصات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية والتي هي الحكومة الشرعية وصاحبة الولاية القانونية في ممارسة مهام الرقابة والمراجعة المالية على الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة”.
وتابع حماد :”عليه يطلب كل حسب اختصاصه توجيه كافة الجهات التابعة لكم إلى عدم الاعتداد بما تناوله القرار المشار إليه واعتباره في حكم العدم، وذلك برفض استقبال اللجان المكلفة بمقتضاه وعدم تمكينهم من الكشف عن أي سجلات أو مستندات أو حسابات أو تزويدهم بأية بيانات مهما كان نوعها”.
وطالب رئيس الحكومة :”بضرورة التنبيه إلى أن المساءلة القانونية ستطال كل من يخالف هذه التعليمات”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
خارجية الحكومة الليبية تستدعي القنصل اليوناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
بتوجيهات من وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، القنصل العام لجمهورية اليونان بمدينة بنغازي، أغابيوس كالوغنوميس، إلى مقر الإدارة العامة للمراسم.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أنه تم خلال اللقاء بحضور رئيس لجنة الحدود البحرية والبرية بالوزارة، الدكتور جميل بووذن، ومدير مكتب مراسم بنغازي، عادل الفارسي؛ تسليم القنصل اليوناني مذكرة شفوية تتضمن احتجاجا رسميا على خلفية إعلان السلطات اليونانية عن فتح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت، تعد جزءً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية.
وأكدت الوزارة، في هذه المذكرة، رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا، داعية الجانب اليوناني إلى توضيح أسباب هذه التصرفات، والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية هذا الملف وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية كانت قد أصدرت في وقت سابق بيانا شديد اللهجة، عبرت فيه عن استغرابها وادانتها لهذه الخطوة اليونانية، مؤكدة تمسك ليبيا بحقوقها الكاملة في مناطقها البحرية، واستعدادها للدفاع عنها بكافة السبل المشروعة.
الوسومخارجية الحكومة الليبية
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني