زكاة الفطر تُخرج حبوبا أم نقود؟ وهل تجوز في أول رمضان؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
في هذا التوقيت من كل عام ومع بدء انطلاق شهر رمضان ، يتجدد الجدل السنوي حول كيفية إخراج زكاة الفطر، وما إذا كان يجوز تقديمها نقدًا بدلًا من الحبوب، بالإضافة إلى توقيت إخراجها.
موعد وجوب زكاة الفطر
تختلف المذاهب الفقهية في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر؛ إذ يرى الحنفية أنها تجب مع فجر يوم العيد، بينما يعتبرها الشافعية والحنابلة واجبة بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين استنادًا إلى فعل الصحابة.
حكم تعجيل إخراج زكاة الفطر
يرى الشافعية والحنفية أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان، بل إن هناك قولًا عند الشافعية يجيز إخراجها قبل رمضان نفسه، بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إخراجها من أول نهار رمضان فقط.
زكاة الفطر تخرج مالًا أم طعامًا؟
بحسب المذهب الحنفي، يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، باعتبار أن الهدف هو تحقيق منفعة الفقير، وهو ما أيده بعض التابعين وكبار الفقهاء مثل الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. كما أيد ابن تيمية هذا الرأي في حال كانت هناك مصلحة راجحة. أما الشافعية فلا يجيزون إخراجها نقدًا، بل يشترطون أن تكون حبوبًا.
القيمة المحددة لهذا العام
حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 1446هـ بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، وأوضحت أن تقدير هذه القيمة جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، بناءً على احتسابها بما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح، وهو غالب قوت أهل مصر. كما يجوز إخراجها بزيادة عن هذا المبلغ لمن يرغب في مضاعفة الأجر.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في رمضان وحتى قبل صلاة العيد، داعيةً إلى الإسراع في إخراجها لدعم الفقراء والمحتاجين، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء زكاة الفطر كيفية إخراج زكاة الفطر حبوب ا أم نقود ا المزيد إخراج زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟.. الإفتاء توضح
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول إمكانية احتساب الأضحية من أموال الزكاة، مؤكدًا في مقطع فيديو نشر على قناة “يوتيوب” أن هذا لا يجوز شرعًا، موضحًا أن الأضحية لا تُشترى من أموال الزكاة، بل تُقدم من مال الشخص نفسه.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأضحية سُنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها نال الثواب ومن تركها فلا إثم عليه، لكنه شدد على أن استخدام مال الزكاة في شراء صك الأضحية لا يصح.
وبيَّن عاشور أن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي حتى يتصرف فيه بشراء أضحية أو غيرها، بل هو مال مخصص للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]، ولذلك لا يجوز توجيه هذا المال إلى الأضحية بأي حال.
كما فرّق بين مال الزكاة والصدقة التطوعية، موضحًا أن من أراد شراء الأضحية من مال يتصدق به تطوعًا فذلك جائز، بشرط ألا يكون المال مخصصًا لنذر، لأن النذر واجب الوفاء به في موضعه المحدد، ولا يُصرف في الأضحية، التي لا تُعد واجبة بل تُقدَّم تبرعًا من مال الشخص الخاص.
الحكمة من الأُضْحِيَّة
شُرعت الأضحية في الإسلام لتحقيق مقاصد عظيمة، منها إظهار الشكر لله تعالى على نعمه الكثيرة، وإحياء لذكرى الفداء العظيم حين أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح فداء عن ابنه إسماعيل عليه السلام يوم النحر. وتُذكر هذه الشعيرة المسلمين بموقف التضحية والطاعة التامة لله، حين قدَّم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام محبة الله وطاعته على كل غالٍ ونفيس، فكان هذا الإخلاص سببًا في رفع البلاء وإنزال الرحمة.
ومن خلال استحضار هذا المعنى، يتعلَّم المسلم الصبر على الطاعة وتقديم إرادة الله على رغبات النفس.
وقد بيَّنت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية شُرعت في السنة الثانية من الهجرة، وهي ذات السنة التي فُرضت فيها صلاة العيدين وزكاة المال، ما يدل على ارتباطها بمظاهر العبادة الجماعية في الإسلام.
أما من حيث الحكم الشرعي، فقد اختلف الفقهاء في تحديده على مذهبين: الأول يرى أن الأضحية سنة مؤكدة للميسور الحال، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، وهو أيضًا الرأي المرجح عند الإمام مالك. أما المذهب الثاني، فيرى أنها واجبة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.