استطلاع: تراجع حاد للعدالة والتنمية وصدمة للحركة القومية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث عن خسارة حزب العدالة والتنمية 3 نقاط، بينما ظل حزب الحركة القومية تحت العتبة.
الصحفي إرتوغرول أوزكوك شارك تفاصيل نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بانوراما للأبحاث في الفترة من 10 إلى 18 فبراير.
وبحسب البيانات، في ديسمبر 2024، بلغت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية 27.
أما في شهر فبراير، انخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية إلى 24.7 في المائة، بينما ارتفعت أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 24.6 في المائة.
وكانت النتائج الاستطلاع في شهر فبراير على النحو التالي:
– حزب العدالة والتنمية: 24.7 في المئة
– حزب الشعب الجمهوري: 24.6 في المائة
– حزب المساواة الشعبية والديمقراطية 7.2 في المائة
– حزب الحركة القومية: 5.3 في المائة
– النصر: 3.7 في المائة
– الجيد: 2.7 في المائة
– إعادة الرفاه: 2.1 في المائة
– أخرى: 4.3 في المائة
– غير مؤكد 25.5 في المائة
Tags: أحزاب تركيةاستطلاع رأيالحركة القوميةالعدالة والتنميةتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحزاب تركية استطلاع رأي الحركة القومية العدالة والتنمية تركيا حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری أصوات حزب فی المائة
إقرأ أيضاً:
نفط العراق يبتلع ثلث التكوين الرأسمالي والخدمات الاجتماعية في المرتبة الثالثة
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تكشف الأرقام المعلنة في خطة التنمية الخمسية للعراق 2024-2028 عن ملامح مشهد اقتصادي تظل فيه المعادلة النفطية هي الضامن الأكبر للإيرادات العامة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 710 تريليونات دينار، أي ما يعادل 543 مليار دولار، مع اعتماد ساحق على القطاع النفطي الذي سيضخ وحده نحو 631 تريليون دينار، مقابل 79 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد حول قابلية الاقتصاد العراقي للفكاك من «فخ الريع النفطي»
وتبرز الخطة بوصفها وثيقة سياسية اقتصادية في آن، فهي لا تكتفي برسم أرقام على الورق، بل تضع سقفاً لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 4.24 في المائة، متكئة على استثمارات إجمالية تتجاوز 241 تريليون دينار، تتوزع بين القطاع الحكومي الذي سيسهم بـ157 تريليون دينار، والقطاع الخاص الذي يتوقع أن يضخ 84 تريليون دينار، في إشارة إلى محاولة متوازنة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال شراكة مشروطة بين الدولة ورجال الأعمال
ويأتي توزيع التكوين الرأسمالي كمرآة للأولويات الوطنية، حيث يحظى قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، بما يعزز استمرار مركزيته في البنية الاقتصادية، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، وهو مؤشر على محاولة احتواء أزمة السكن المزمنة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في مقابل حضور محدود نسبياً لقطاع الماء والكهرباء بنسبة 8.6 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.8 في المائة، ما يثير الجدل حول قدرة هذه النسب على دفع عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطة، برغم طموحها، قد تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية وبسقف البنية التحتية، وأن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وخلق بيئة استثمارية آمنة، وإلا فإنها ستظل رقماً في دفاتر التخطيط، لا واقعاً ملموساً في حياة العراقيين
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل