ربط أزيد من 77 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قال وزير وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، أنه قد تم ربط أزيد من 77 ألف مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني بالطاقة الكهربائية منذ 2020.
وأشار عرقاب خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، إلى أن جهود القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية مكنت من ربط 77242 مستثمرة فلاحية بالكهرباء.
وأكد وزير الدولة في هذا السياق عزم قطاع الطاقة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء. حسب الطلبات المقدمة من مصالح قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. معربا عن أمله أن تسهم الاجراءات المتخذة في تسريع وتيرة الربط الكهربائي وتذليل الصعوبات التقنية والادارية في مختلف الولايات.
ولفت في هذا الصدد إلى أهمية هذا البرنامج المتعلق بربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة، الذي تم إطلاقه في 2020. باعتباره يندرج في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالربط بالغاز الطبيعي في بعض المناطق بالمسيلة، أوضح الوزير أن هذه الولاية استفادت من عدة برامج عمومية تهدف لإيصال الغاز لفائدة أزيد من 40 ألف مسكنا. بتكلفة تقدر بـ 14.9 مليار دج، تعرف نسبة تقدم تقدر بـ 73 بالمائة.
وفي سياق ذي صلة، أشار إلى أن توصيل الغاز يتطلب توفير موارد مالية كبيرة. ومع ذلك فإن الدولة تبرمج كل سنة برامج ربط جديدة بالغاز لفائدة مختلف الولايات. وبالنسبة لربط بعض القرى بأولاد جلال، أكد أن نسبة إدخال الغاز الطبيعي بهذه الولاية الفتية بلغت 64 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم احصاء حاجيات الولاية بما فيها القرى. و”سيتم التكفل بها تدريجيا حسب توفر الأغلفة المالية المتاحة”
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة