بعد التأكد من DNA.. تشييع جثمان ضحية سفاح المعمورة بالإسكندرية| شاهد
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شيع العشرات جثمان الضحية الثالثة لسفـ.اح المعمورة، من مسجد الفتاح العليم، بشارع ياسر بن عامر متفرع من شارع صلاح الدين بالسيوف شرقي الإسكندرية، لدفنه في مقابر أم النور.
وكشفت التحقيقات الجارية في قضية سفاح المعمورة، عن مفاجآت جديدة، تخص الضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم.
وكشفت مصلحة الطب الشرعي عن إيجابية تحليل "DNA" وتم التثبت من هوية الضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم، بعدما تغيب 3 سنوات بعد اكتشاف جثمانه مدفونًا في شقة بشارع 7 بمنطقة 45 بمحافظة الإسكندرية، عقب القبض على سفاح الإسكندرية.
ومن المقرر أن تقوم الأسرة بتشييع جثمان المهندس محمد إبراهيم غدًا عقب صلاة العصر.
بدأت الواقعة عندما كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عن تورط المتهم “ن.م” في ارتكاب جرائم قتل في منطقة المعمورة البلد.
واستأجر شقة بالطابق الأرضي لتكون مقراً له، ولكن استخدمها أيضًا لعلاقاته النسائية. وبعد زواجه عرفيًا من المجنى عليها الأولى، نشبت بينهما خلافات دفعته للتخلص منها، حيث قام بقتلها ووضع جثمانها داخل أكياس مشمع ولفها بطريقة محكمة.وبعد الواقعة الأولى، ارتكب المتهم جريمة أخرى بحق المجنى عليها الثانية بسبب خلاف مالي، حيث دفن جثمانها بجانب الأولى.
كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل داخل شقة أخرى، يشتبه أن تكون ثالث ضحايا المتهم. وفي تطور آخر، قرر قاضي التجديد المؤقت بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، تجديد حبس المحامي “ن.م” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية تشييع الجثمان شارع صلاح الدين سفاح المعمورة المزيد
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في مرافعة دفاع ضابط التجمع ضحية 3 بلطجية
شهدت إحدى جلسات محكمة الجنايات بالقاهرة مرافعة قوية من دفاع ضابط شرطة بالتجمع المعتدي عليه على يد 3 اشخاص، وذلك خلال محاكمة ثلاثة متهمين متورطين في واقعة اعتداء لفظي وجسدي عليه أثناء تأدية عمله.
وأوضح الدفاع أن الجريمة ثابتة بحق المتهمين من خلال الأدلة المصورة والمقاطع الفيديو المفرغة بالصوت والصورة، والتي عرضت خلال التحقيقات، بالإضافة إلى شهادات رسمية من الضباط المرافقين للمجني عليه وقت الواقعة.
وأشار إلى أن أحد المتهمين اعتاد على التصرفات الخارجة مستندًا إلى نفوذ والده، مدعيًا الحصانة وتهديد رجال الشرطة بعبارات مثل: "أنت متعرفش أنا ابن مين".
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.