مبادلة المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.. تفاصيل اتفاقية ينظرها البرلمان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، بالجلسة العامة التي تعقد يوم الأحد المقبل.
تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
تتألف الاتفاقية من تسعة عشر مادة موزعة على أربعة أبواب، تتناول التعريفات العامة، أحكام وإجراءات نقل المحكوم عليهم، اختصاصات السلطات المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، بالإضافة إلى الأحكام الختامية المتعلقة بتعديل الاتفاقية ومدة سريانها.
تسلسل زمنيفي 9 فبراير 2025، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بالموافقة على هذه الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الاتفاقية في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، 9 مارس 2025، تمهيدًا للتصديق النهائي عليها.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وتأكيدًا على التزام البلدين بتطوير التعاون في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب المحكوم عليهم الإمارات المزيد المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟