ترامب يخطط لألغاء الوضع القانوني لـ 240 ألف أوكراني في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- قال مسؤول كبير في إدارة ترامب وثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 240 ألف أوكراني فروا من الصراع مع روسيا، مما قد يضعهم على مسار سريع للترحيل.
ستكون هذه الخطوة، المتوقعة في أبريل/نيسان، بمثابة تراجع كبير عن الترحيب الذي تلقاه الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.
كان التراجع المخطط عن الحماية للأوكرانيين جاريًا قبل أن يتنازع ترامب علنًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن هذا جزء من جهد أوسع نطاقًا لإدارة ترامب لسحب الوضع القانوني من أكثر من 1.8 مليون مهاجر سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج الإفراج المشروط الإنساني المؤقت التي أطلقت في عهد إدارة بايدن.
ردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت على تقرير رويترز في منشور على X، قائلة “لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الوقت”. قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تريشيا ماكلولين يوم الأربعاء إن الوزارة ليس لديها إعلانات جديدة.
دعا أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير وزارة الأمن الداخلي إلى “إنهاء جميع برامج الإفراج المشروط”.
تخطط الإدارة لإلغاء الإفراج المشروط لنحو 530 ألف كوبي وهايتي ونيكاراغوي وفنزويلي في أقرب وقت من هذا الشهر، وفقًا لمسؤول ترامب وأحد المصادر المطلعة على الأمر، وطلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية. تم الإبلاغ عن خطة إلغاء الإفراج المشروط عن تلك الجنسيات لأول مرة بواسطة CBS News.
يمكن أن يواجه المهاجرون الذين جُردوا من وضع الإفراج المشروط إجراءات ترحيل سريعة.
يمكن وضع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني في عملية الترحيل السريع المعروفة باسم الإبعاد السريع، لمدة عامين بعد دخولهم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين دخلوا بشكل قانوني دون “القبول” رسميًا في الولايات المتحدة – كما هو الحال مع المفرج عنهم – لا يوجد حد زمني لإبعادهم السريع.
كانت برامج بايدن جزءًا من جهد أوسع لإنشاء مسارات قانونية مؤقتة لردع الهجرة غير الشرعية وتوفير الإغاثة الإنسانية.
بالإضافة إلى 240 ألف أوكراني فروا من الغزو الروسي، و530 ألف كوبي وهايتي ونيكاراغوي وفنزويلي، غطت هذه البرامج أكثر من 70 ألف أفغاني فروا بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.
حدد مليون مهاجر إضافي موعدًا للعبور عند معبر حدودي قانوني عبر تطبيق يُعرف باسم CBP One.
كان لدى الآلاف الآخرين إمكانية الوصول إلى برامج أصغر، بما في ذلك الإفراج المشروط لإعادة توحيد الأسرة لأشخاص معينين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
تعهد ترامب كمرشح بإنهاء برامج بايدن، قائلاً إنها تجاوزت حدود القانون الأمريكي.
أوقفت إدارة ترامب الشهر الماضي معالجة الطلبات المتعلقة بالهجرة للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب برامج الإفراج المشروط الخاصة ببايدن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الإفراج المشروط
إقرأ أيضاً:
أمريكا بين الغضب والانقسام| احتجاجات واسعة ضد إدارة ترامب ومخاوف من الانفصال
تمر الولايات المتحدة الأمريكية بفترة من التوتر الداخلي غير المسبوق، يعكس حجم التحديات التي تواجه البنية الفيدرالية للنظام السياسي الأمريكي، ومع تصاعد الاحتجاجات في عدد من الولايات الكبرى، بدأت تلوح في الأفق سيناريوهات كانت حتى وقت قريب تعد مستبعدة، كفكرة الانفصال أو تفكك الاتحاد.
وهذا الواقع الجديد يعكس حجم الانقسام السياسي والاجتماعي، ويعيد إلى الأذهان ملامح الأزمات الكبرى التي مرت بها البلاد في مراحل حرجة من تاريخها، وأخطرها الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر.
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة بات ينذر بخطر حقيقي، في ظل تصاعد الاحتجاجات في ولايات رئيسية مثل كاليفورنيا ولوس أنجلوس، احتجاجا على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف أن هذه التحركات، وإن لم تصل بعد إلى المطالبة الصريحة بالانفصال، فإن مجرد طرح مثل هذه السيناريوهات يعكس حجم التصدع في النسيج الوطني الأمريكي.
وأضاف الرقب لـ "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة لم تشهد منذ الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر تهديدا بهذا الوضوح لوحدة الاتحاد الفيدرالي. ورغم أن البلاد عرفت سابقا احتجاجات عنيفة، فإن ما يميز الوضع الراهن هو طول أمد هذه التحركات، وحدتها، والبعد العرقي والتمييز العنصري الذي يغلفها، خاصة مع سياسات إدارة ترامب تجاه الأقليات، وعلى رأسهم ذوو الأصول اللاتينية والمكسيكية.
وأشار الرقب، إلى أن لجوء الحكومة إلى نشر قوات "المارينز" والقوات الفيدرالية في عدد من الولايات مؤخرا يعد مؤشرا واضحا على خشية الإدارة من انفجار الأوضاع، ويتزايد هذا القلق مع اقتراب مناسبة "يوم الجيش الأمريكي"، والتي قد تكون محفزا لمزيد من التصعيد، وربما مواجهات مباشرة بين المحتجين وقوات الأمن.
وأوضح الرقب، أن هذه الاضطرابات الداخلية تتزامن مع تطورات إقليمية خطيرة في الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على طهران، وما تبعه من ارتفاع مباشر في أسعار الذهب والنفط، وأشار إلى أن استهداف ممرات استراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب قد يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية العالمية، إذا استمرت وتيرة التصعيد العسكري.
وأكد الرقب، أن الولايات المتحدة تعيش لحظة فارقة من تاريخها الحديث، يتزايد فيها التوتر العرقي والمناطقي، وتعود فيها فكرة الانفصال لتطرح مجددا على الطاولة، وأضاف أن إدارة ترامب، بسياساتها المثيرة للجدل وافتقارها للحكمة في التعامل مع القضايا الحساسة، لعبت دورا رئيسيا في تعميق هذه الانقسامات.
جدير بالذكر، أنه في عالم لا يزال يعاني من اضطرابات سياسية وتوترات عسكرية، تبقى الأسلحة النووية العامل الأشد حساسية في معادلات الردع والتهديد. ومع أن معاهدة عدم الانتشار النووي تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة، فإن الواقع يفرض وجود تسع دول تمتلك قدرات نووية متفاوتة، بعضها معلن والبعض الآخر يحاط بالغموض، فما هي هذه الدول؟ ومن منها يملك السلاح الأقوى؟ وكيف يتوزع التهديد النووي حول العالم؟
القوى النووية الخمس الكلاسيكيةالولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة، تعرف بالدول الخمس "الأصلية" المالكة للسلاح النووي. وقد كانت هذه الدول أول من امتلك القنبلة النووية، وهي جميعها موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
تنص هذه المعاهدة على التزام الدول غير النووية بعدم السعي لتطوير أو الحصول على سلاح نووي، مقابل التزام الدول النووية بالتفاوض بنية حسنة لنزع السلاح تدريجيا، ومع ذلك، تظهر الأرقام أن الترسانات النووية لا تزال قائمة، بل تشهد أحيانا تحديثا مستمرا.