رويترز: واشنطن تدرس خطة لاعتراض ناقلات النفط الإيرانية

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر.

وكانت ترامب قد تعهد بإعادة تطبيق حملة "أقصى الضغوط" لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وفي هذا الصدد، فرض ترامب على إيران مجموعتين جديدتين من العقوبات خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفا شركات وما يسمى بأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.

وتماشت هذه التحركات إلى حد كبير مع التدابير المحدودة التي نفذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن والتي نجحت خلالها إيران في زيادة صادرات النفط من خلال شبكات تهريب معقدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن المسؤولين بإدارة ترامب يبحثون الآن عن طرق تمكن الدول الحليفة من وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.

وقالت المصادر إن هذا من شأنه أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار تتعلق بسمعتها وعقوبات.

وأوضح أحد المصادر "لا يتعين عليك إغراق سفن أو اعتقال أشخاص حتى يكون لديك هذا التأثير المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة".

وأضاف "التأخير في التسليم... يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة".

وتدرس الإدارة الأميركية ما إذا كان من الممكن إجراء عمليات تفتيش في البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أطلقت في عام 2003 وتهدف إلى منع الإتجار في أسلحة الدمار الشامل.

وقادت الولايات المتحدة تلك المبادرة التي وقعتها أكثر من 100 حكومة.

وقال أحد المصادر إن تلك الآلية يمكنها أن تمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات نفط إيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد التي تعتمد طهران عليها في الحصول على إيرادات.

وقال اثنان من المصادر إن مجلس الأمن القومي، الذي يصيغ السياسات في البيت الأبيض، يبحث مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر.

ولم يتضح بعد إن كانت واشنطن قد فاتحت بالفعل أي دول موقعة على المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار لمعرفة مدى استعدادها للتعاون مع هذا الاقتراح.

وقال جون بولتون، الذي كان كبير المفاوضين الأميركيين بشأن المبادرة لدى تأسيسها، لرويترز إن استخدام المبادرة لإبطاء صادرات طهران النفطية "سيكون مبررا بالكامل".

وأشار بولتون إلى أن بيع النفط "من الواضح أنه يدر إيرادات لحكومة إيران لتنفذ أنشطة انتشار (للأسلحة) ودعم الإرهاب".

وفي الثاني من مارس، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للبرلمان إن ترامب "وقع مجددا أمرا يفرض عقوبات على الكثير من سفننا في البحر، مما أشاع الغموض بشأن كيفية تسليم شحناتها من النفط والغاز"، وذلك في إشارة لأحدث مجموعة عقوبات فرضها ترامب على طهران.

رد محتمل

قوبلت محاولات سابقة لاحتجاز شحنات نفط إيرانية برد فعل من طهران.

وحاولت الولايات المتحدة اعتراض سبيل شحنتين على الأقل من النفط الإيراني في 2023 في عهد إدارة بايدن. ودفع ذلك طهران إلى احتجاز سفن أجنبية إحداها كانت تستأجرها شركة شيفرون مما أدى وقتها لارتفاع أسعار الخام.

وقال بن كاهيل محلل الطاقة في مركز الطاقة والأنظمة البيئية بجامعة تكساس إن حالة انخفاض أسعار النفط الحالية تمنح ترامب المزيد من الخيارات لمنع تدفقات النفط الإيراني مثل فرض عقوبات على شركات الناقلات واحتجاز السفن.

وأضاف "أعتقد أنه إذا ظلت الأسعار دون 75 دولارا للبرميل، فإن البيت الأبيض سيكون لديه مجال أوسع للنظر في العقوبات التي قد تؤثر، كما تعلمون، على الإمدادات من إيران ودول أخرى. سيكون من الصعب جدا فعل ذلك عند 92 دولارا للبرميل".

وتابع قائلا إن إقدام الولايات المتحدة على تحرك قوي قد يخفض صادرات إيران بنحو 750 ألف برميل يوميا في الأمد القريب، لكن كلما طالت مدة العقوبات أصبحت أقل فاعلية مع توصل طهران والمشترين إلى طرق للالتفاف عليها.

ومن شأن الاستئناف السريع لصادرات النفط من إقليم كردستان العراق أن يساعد في تعويض أي انخفاض في الصادرات الإيرانية. وأفادت رويترز سابقا بأن البيت الأبيض يحث العراق للسماح باستئناف صادرات النفط من كردستان وإلا فسيواجه عقوبات مثل إيران.

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة في السنوات القليلة الماضية، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات طهران النفطية حققت إيرادات 53 مليار دولار في 2023 و54 مليار دولار في العام السابق، وذلك بفضل التجارة مع الصين بوجه خاص.

وتعتمد إيران على تصدير النفط إلى الصين للحصول على الإيرادات الضرورية. كما تركز روسيا، التي تواجه قيودا على صادرات النفط وعقوبات غربية أوسع نطاقا، على شحن الخام إلى المشترين في الصين والهند.

وحذرت فنلندا ودول الشمال الأوروبي الأخرى في الأشهر القليلة الماضية من مخاطر ناجمة عن السفن التي تبحر بالقرب من سواحلها والمخاطر البيئية على شواطئها في حالة وقوع حوادث تسفر عن تسرب النفط.

وفي حين تحدثت الدول الأوروبية عن عمليات تفتيش للسفن التي تنقل النفط الروسي، الذي يشتبه في أنه لا يتمتع بتأمين ساري المفعول، لم يتم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات ولم يتم طرح أي شيء للنقاش بشأن السفن التي تنقل النفط الإيراني.

المصدر: سكاي نيوز عربية