أمين سر حركة فتح: القرار العربي ضد التهجير انتصار للقانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح، إن القرار العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني يمثل خطوة مهمة تستند إلى القانون الدولي، الذي يعتبر التهجير جريمة وانتهاكًا صارخًا.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن القانون الدولي يرفض فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مما يدعم وحدة الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أهمية وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين وفق قرارات مجلس الأمن.
وأكد تيم أن الجهود المصرية بارزة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية القمة العربية الطارئة في القاهرة ومستوى الحضور العالي الذي يعكس دعم الدول العربية لحقوق الفلسطينيين.
كما أشار إلى معرفة الولايات المتحدة بتناقض بعض المبادرات مع سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي قال عقب فوزه إن "إسرائيل دولة صغيرة وتحتاج إلى التوسع"، في إشارة إلى أن هذا التوسع سيكون على حساب حقوق الفلسطينيين وشعوب المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة فتح فلسطين الشعب الفلسطيني أمين سر حركة فتح
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.