وزارة الداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة النارية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (البحيرة – الأقصر) من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور) لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية ، متخذان من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى..وبحوزتهما (10 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").
ونجحت الجهود في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها ، وإتخاذهما من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وبحوزتهما (8 قطع سلاح نارى "بندقية خرطوش، 6 فرد محلى، طبنجة صوت "- عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء لأسلحة مختلفة - أدوات التصنيع - 2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ورش الأسلحة الأسلحة النارية الأمن العام الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
السفير الفرنسي يثمن جهود «وزارة الداخلية» في ملف المهاجرين
أكد السفير الفرنسي لدى ليبيا تييري فالا دعم بلاده لجهود وزارة الداخلية الليبية ووزيرها المكلف في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية.
وأوضح فالا خلال المؤتمر الصحفي حول البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل قضية دولية تبدأ من دول المنشأ وتمتد إلى ليبيا ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المشكلة تشمل معظم دول الاتحاد الإفريقي قبل وصول المهاجرين إلى القارة الأوروبية.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن جهود فرنسا تأتي لتكمل الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية الليبية، مؤكّدًا أهمية العمل على خطين متوازيين والتعاون المستمر بين ليبيا وفرنسا لضمان معالجة هذه الظاهرة بما يحافظ على الأمن الإقليمي ويقلّل المخاطر الإنسانية.
وتعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، نتيجة موقعها الجغرافي على البحر المتوسط واضطراب الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.
وتسعى الحكومة الليبية بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين إلى تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين وفق معايير إنسانية وقانونية، بهدف حماية حقوقهم وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة غير المنظمة، إضافة إلى تعزيز الأمن في الحدود البرية والبحرية.