تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد متهمين صدى البلد المتهمين عقوبات المزيد ولا تزید على لا تزید على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أبناء طرطوس: زيادة الرواتب تزيد الأمل بمستقبل أفضل
طرطوس-سانا
أكد عدد من أبناء محافظة طرطوس أن المرسومين التشريعيين بزيادة الرواتب 200 بالمئة للموظفين والمتقاعدين سيكون لهما تأثير إيجابي على جميع مناحي الحياة، معربين عن تفاؤلهم بالمرحلة القادمة للبلاد والأمل بمستقبل أفضل لسوريا.
ثناء رشيد موظفة متقاعدة بينت لمراسل سانا أن هذا القرار أدخل البهجة والتفاؤل والراحة لقلبها، وأنه سيؤثر على حياتها إيجابياً، ويرفع من مستوى معيشتها، ويخفف من عبء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المهندسة لينا كفا التي تعمل في القطاع الخاص رأت أنه، اليوم وبفضل آليات الرقابة المحسنة ودعم الإنتاج المحلي أصبح هناك فرصة حقيقية لتجنب الأخطاء السابقة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخطوة الإيجابية، لافتة إلى أنه مع زيادة الدعم والاهتمام بالقطاع العام، سيحصل تحسن ملحوظ في الخدمات وبيئة العمل، مما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات ورضا الموظفين.
واعتبر الشاب رامي مرهج أن هذه الزيادة خطوة إيجابية تُظهر اهتمام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، ما يعزز ثقة المواطنين بها، حيث بدأت ترجمة الأقوال إلى أفعال.
واقترح مرهج عدة أمور لتحسين الوضع الاقتصادي إلى جانب زيادة الرواتب، منها دعم المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة، معتبراً أن الزيادة ستخفف بعض الصعوبات، وخاصة للمتقاعدين ليتمتعوا بحياة كريمة.
تابعوا أخبار سانا على