الأمن اللبناني يصادر بضائع إسرائيلية من متاجر ومستودعات في البلاد (شاهد)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صادرت السلطات اللبنانية، بضائع إسرائيلية بعد مداهمة مستودعات ومتاجر في محافظات عدة بالبلاد، بحسب ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة.
وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان لها، أنه بعد توافر معلومات عن وجود بضائع منشؤها شركات للاحلال الإسرائيلي، يتم تسويقها في عدد من المراكز التجارية في لبنان، قامت الجهات امختصة بعمليات دعم عدة مستودعات ومتاجر في محافظات البلاد، إلى جانب عملية دهم للمركز الرئيسي المستورد لهذه البضائع.
امن الدولة تُصادر بضائع اسرائيلية من الأسواق اللبنانية.#المديريّة_العامّة_لأمن_الدّولة#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/ARCtufzhBf — Lebanese State Security (@statesecuritylb) August 22, 2023
وأضافت المديرية العامة لأمن الدولة، أنه "تمت مصادرة البضائع، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيين، وتم التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودع الملف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني".
ووفقا لقانون مقاطعة "دولة الاحتلال الإسرائيلي" يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات التابعة للاحتلال، بكافة أنواعها ربوع الأراضي اللبنانية وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراءها أو حيازتها.
وينص قانون المقاطعة، الصادر في 19 نيسان/ أبريل 1963، بإشراف وزير الاقتصاد والتجارة، على "صلاحية اتخاذ الإجراءات الواجبة لتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة وأحكام ومبادئ مقاطعة "إسرائيل" الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية في عام 1951، والسهر على تطبيقها لمواجهة كل محاولات العدو للتسلل إلى أسواقنا عبر وسائل التزوير والتحايل والتهريب".
ويعتبر القانون أن "المقاطعة لإسرائيل هي إحدى الوسائل السلمية المشروعة في حماية اقتصادنا (اللبناني) وتسهيل عملية التبادل التجاري والاستيراد والتصدير بين لبنان ودول العالم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الادارات الرسمية ووزارة الاقتصاد والتجارة في مهمة المقاطعة".
ويحظر القانون نفسه "التعامل مع الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها والأشخاص الطبيعيين الذين يخالفون مبادئ المقاطعة لتعاملهم مع إسرائيل، إن كان على صعيد صفقات تجارية أو عمليات مالية أو سياحية أو فنية أو أي تعامل آخر أي كانت طبيعته، وتدرج أسماؤهم على القائمة السوداء، حسبما يقرره مجلس الوزراء أو السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اللبنانية الأراضي اللبنانية المقاطعة مجلس الوزراء لبنان المقاطعة مجلس الوزراء الأراضي اللبنانية الأمن اللبناني اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شاهد حي على تطور هذه البلاد المباركة.. “طرق الحج”.. من دروب المشقة إلى مسارات الأمان
البلاد ــ العلا
شكّلت طرق الحج عبر العصور شريانًا روحيًا وتاريخيًا، يربط قلوب المسلمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وشهدت هذه الطرق تحولات كبرى، انتقلت فيها الرحلة من مشقّة الصحراء ومخاطر الطريق إلى راحة الوصول وأمان المسير في ظل عناية المملكة بضيوف الرحمن.
ففي الماضي، كانت قوافل الحجيج القادمة من مختلف الأقطار تمر عبر مسارات شاقة، كدرب الحج الشامي والمصري والعراقي واليمني، تعبر من خلالها الجبال والصحارى، وتواجه تقلبات الطبيعة وندرة الماء، فضلًا عن احتمالات انقطاع الإمداد أو التعرض للخطر.
ومع توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بدأ فصل جديد من التغيير الجذري في مسارات الحج، حيث أُنشئت شبكات طرق برية وخطوط سكك حديدية وموانئ ومطارات، رافقها تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حتى أصبحت الرحلة التي كانت تستغرق شهورًا لا تتجاوز اليوم بضع ساعات، محاطة بأعلى معايير السلامة والرعاية.
وفي إطار هذه النقلة النوعية، شهدت المملكة توسعًا كبيرًا في شبكات المطارات المنتشرة في جميع مناطقها، حيث أصبحت بوابات جوية متكاملة على مدار العام، تستقبل مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم.
كما اعتمدت منظومة الحج على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، التي سهّلت الإجراءات بشكل غير مسبوق، من خلال أنظمة إلكترونية متكاملة تُدار بذكاء اصطناعي، تتيح تتبع حركة الحشود، وإصدار التصاريح، وتقديم الخدمات التوعوية واللوجستية بمرونة وسرعة، عبر تطبيقات ذكية متعددة اللغات.
ومن أبرز المبادرات الرائدة في هذا السياق، مبادرة “طريق مكة”، التي أطلقتها المملكة لتيسير إجراءات الحجاج من بلدانهم، إذ يتم استكمال كافة إجراءات الدخول من المطارات في الدول المستفيدة، بما في ذلك التحقق من الوثائق، إصدار تأشيرات الدخول، تسجيل الخصائص الحيوية، والتخليص الجمركي، لتصل أمتعة الحاج مباشرة إلى مقر إقامته في المملكة، في تجربة تُجسّد التكامل التقني والخدمي من نقطة الانطلاق حتى الوصول.
واليوم، تواصل المملكة تقديم نموذج متقدم في إدارة شؤون الحج، من خلال رؤية المملكة 2030، التي وضعت خدمة الحجيج في صدارة أولوياتها، عبر تطوير البنى التحتية والمرافق الذكية في المشاعر المقدسة، وتيسير التنقل بين المواقع بوسائل حديثة، تشمل القطارات، والحافلات الترددية، والطرق السريعة، إلى جانب أنظمة إلكترونية تسهم في تنظيم الحشود وتيسير الإجراءات.
وتبقى طرق الحج، من الماضي إلى الحاضر، شاهدًا حيًا على تطور هذه البلاد المباركة، وسعيها المستمر لجعل الرحلة الإيمانية أكثر رحابة وسلامًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!