العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة.
وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العراق: لا تهاون في حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق سلطة القانون ومكافحة الفساد تمثل أولويات حكومته، مشددًا على أنه لا يمكن التهاون في تنفيذ هذه المبادئ لضمان استقرار البلاد وتعزيز سيادتها، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.
القوة البحرية العراقية والموانئمن جانب آخر؛ ذكرت وسائل اعلام عراقية أن القوة البحرية العراقية والموانئ، احتجزت ناقلة نفط ليبيرية محملة بربع مليون طن من مادة "النفط الأسود" قبالة سواحل محافظة البصرة.
وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الناقلة المحتجزة تحمل الجنسية الليبيرية، وحمولتها تقدر بقرابة ربع مليون طن من مادة النفط الأسود".
وذكر المصدر أن الاحتجاز جاء بعد تفتيش الناقلة والتأكد من أوراقها، حيث تبين أنها تفتقر إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة.
وأشار إلى أن الشركة المعنية، في حال عدم تقديمها للأوراق اللازمة، سيتم تحويل ملف القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل