تعرف على المدينة التراثية فى العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول المدينة التراثية في العلمين الجديدة، التي تُعد واحدة من أبرز المشروعات السياحية والثقافية في المنطقة.
وتتميز المدينة بتصميمها المعماري الفريد، الذي يجمع بين الطراز التراثي والحداثة، مما يجعلها وجهة مميزة للزوار والسياح.
تضم المدينة 14 مبنى رئيسيًا و14 مبنى خدميًا، إلى جانب عدد من المعالم السياحية والمراكز الترفيهية التي توفر تجربة متكاملة للزائرين.
كما تحتوي المدينة على أرض للمعارض ومبنى إداري رئيسي، حيث يضم مبنى أرض المعارض 6 قاعات كبيرة مخصصة لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الكبرى. ويعكس هذا التنوع في المنشآت الدور الحيوي الذي تلعبه المدينة في دعم السياحة والأنشطة الثقافية.
تمتد المدينة التراثية على مساحة 260 فدانًا، ما يجعلها من أكبر المشروعات التراثية في مصر. وتعتمد في تصميمها على طراز معماري مميز، يجمع بين الأصالة والتطور، ما يجعلها مقصدًا رئيسيًا للراغبين في التعرف على التراث المصري بطريقة حديثة ومبتكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلمين الجديدة التراث المصري المشروعات التراثية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبرز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
خلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024.
ولفتت إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لايجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية، لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
إطلاق حزمة متكاملة من الحوافزولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت الوزيرة أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
فتح آفاق جديدة للشركاتوأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية
محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى
لدعم 3000 مهني.. توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولي تعاون بين «القومي للاتصالات» وبنك ناصر الاجتماعى
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!