ألمانيا.. تسهيل المسار القانوني على الراغبين بتغيير جنسهم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وقعت الحكومة الألمانية على خطط لتسهيل المسار القانوني على الراغبين بتغيير جنسهم، لاقت انتقادات من الناشطين في حقوق المرأة، ومجتمع الميم.
وبموجب هذه المقترحات، سيتمكن الألمان من تغيير اسمهم أو جنسهم القانوني من خلال تقديم طلب إلى مكتب التسجيل المحلي الخاص بهم، دون تقديم سبب أو تقديم أي معلومات طبية.
وفي حالة الأطفال دون سن 14 عاما، سيتمكن الآباء من تقديم الطلب. كما يجوز للقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما القيام بذلك بأنفسهم، ولكن بموافقة والديهم فقط.
وسيستغرق الأمر ثلاثة أشهر حتى يدخل التغيير بين الجنسين حيز التنفيذ ولن يسمح بأي تغييرات أخرى لمدة عام.
ويهدف هذا التشريع، الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان، إلى استبدال القانون المعروف باسم قانون المتحولين جنسيا الذي يعود تاريخه إلى عام 1980، الذي بموجبه يجب على أي شخص يرغب في تغيير جنسه القانوني تقديم تقريرين نفسيين، ويكون القرار النهائي للمحكمة.
وتعليقا على القانون، قالت وزيرة الأسرة ليزا باوس إن القانون المحدث سيحمي "حق كل شخص في الاعتراف بهويته الجنسية ومعاملته باحترام".
ومع ذلك، فإن الخطط، التي تم الكشف عنها لأول مرة في شهر مارس، أدت إلى رد فعل عنيف من بعض الأقسام. واتهم سياسيون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ الحكومة الائتلافية، بالذهاب "إلى أبعد من اللازم في نهجها المتطرف والكاسح".
وتخشى بعض منظمات حقوق المرأة أيضا من قيام الرجال "المنحرفين والمعتدين" بإساءة استخدام القواعد الجديدة للوصول بسهولة إلى الأماكن المخصصة للنساء والفتيات.
وفي الوقت نفسه، يقول الناشطون المتحولون إن القانون لا يذهب إلى حد كافٍ لحمايتهم من التمييز. وتشمل مخاوفهم فقرة تمنح حمامات البخار وحمامات السباحة الحق في أن تقرر بنفسها النوع الجنسي شخص ما، بغض النظر عما هو مذكور في جواز سفرهم.
ومن شأن هذه التغييرات أن تجعل ألمانيا تتماشى مع بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والدنمارك، التي أصدرت أيضا تشريعات تسهل على الأشخاص تغيير جنسهم القانوني.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا برلين حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمرشح التنازل عن ترشحه في الانتخابات؟.. أعرف الرأي القانوني
تجري انتخابات مجلس الشيوخ 1 و2 أغسطس بالخارج و4 و5 أغسطس بالداخل، وذلك طبقا لتصريحات المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المقرر أن تنتهى الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2025، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر 2025.
وطبقا لنص المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
ويتساءل ملايين المواطنين ، عن الحالات التي يحق للمرشح فيها التنازل عن ترشحه للانتخابات؟
في هذا الصدد، نصت المادة 20 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بوسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخابات على باب اللجان الفرعية.