خبير عسكري يرجح وجود ارتباطات خارجية لفلول النظام المخلوع بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام المخلوع في أرياف وجبال الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق عليها.

ومنذ الخميس الماضي، تشهد اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، مما أوقع قتلى وجرحى، وأعلنت وزارة الدفاع -أمس السبت- أن الأوضاع في اللاذقية وطرطوس تحت السيطرة.

وفي تعليقه على الأوضاع في سوريا، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، أن المرحلة الأولى تتعلق بالسيطرة على المدن وعلى المناطق الآهلة بالسكان، ثم تبدأ القوات الأمنية بالانتشار في المناطق التي تقع في السلاسل الجبلية الوعرة.

واعتبر أن "ما جرى في اللاذقية وطرطوس والمناطق المحيطة بهما هو عملية خروج على الدولة باستخدام القوة المسلحة"، مشيرا إلى أن هذه العملية تحتاج إلى مال وسلاح وملاذ آمن، إضافة إلى دعم خارجي وجهات إعلامية لغرض الترويج.

وعرّف التمرد بأنه "الاستخدام المنظم للتخريب والعنف لفرض حالة سياسية جديدة في منطقة ما، من خلال استخدام القوة والسيطرة عليها إما كليا أو جزئيا".

وبخصوص السلاح الذي تمتلكه هذه المجموعات، تحدث العقيد الفلاحي عن 3 عناصر رئيسية، وهي طبيعة البيئة المتمردة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وارتباطاتها السياسية والخارجية وإمكانياتها وقدراتها ونواياها.

إعلان

ولم يستبعد العقيد الفلاحي -في تحليله المشهد السوري- وجود ارتباطات خارجية لهذه المجموعات المتمردة، و"قد تكون مع جهات موجودة في بلدان أخرى، ما يعني أنها تحضى بدعم خارجي".

وعن تعاطي القيادة السورية مع الأوضاع الأمنية الحالية، أشار الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أنها تعتمد على الحل السياسي، من خلال مطالبتها بتسليم السلاح للدولة، كما تواصلت مع العديد من الوجهاء لترتيب الأوضاع الداخلية في المناطق التي تشهد توترا أمنيا، إضافة إلى سعيّها إلى فصل المتمردين عن البيئة التي يوجدون فيها.

وأشار إلى أن الإجراءات السياسية التي تقوم بها القيادة السورية تصاحبها إجراءات عسكرية.

ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع – في كلمته عقب صلاة الفجر اليوم بأحد مساجد حي المزة في دمشق- إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، وقال، إن ما يحدث في سوريا حاليا هو ضمن التحديات المتوقعة.

ويذكر أنه بعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية "شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم".

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الرئيس المخلوع.

المصدر: الجزيرة