بالفيديو.. اعتصام صامت مقابل تظاهرة مضادة في دمشق
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
فرقت قوات الأمن السوري، الأحد، اعتصاما في دمشق ضم العشرات ودعا إليه ناشطون في المجتمع المدني تنديدا بمقتل مدنيين في غرب البلاد، بعدما خرجت تظاهرة مضادة أطلقت شعارات مناهضة للطائفة العلوية.
ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتصام في ساحة المرجة وسط المدينة "حدادا على أرواح الضحايا المدنيين وشهداء عناصر الأمن"، ورفعوا لافتات تندد بالقتل وكتب على إحداها "دماء السوريين والسوريات ليست رخيصة، حاسبوا المجرمين".
وتجمع في المقابل عدد من المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات مناوئة للطائفة العلوية، وطالبوا بـ"دولة سنية".
وتطور الأمر إلى اشتباك بين التجمعين بعد "استفزاز التظاهرة المضادة للمعتصمين الصامتين"، وفق ما أفاد أحد المنظمين لوكالة "فرانس برس"، سرعان ما فرقته قوات الأمن على وقع إطلاق الرصاص في الهواء.
وصرخ أحد المتظاهرين بوجه المعتصمين "ذبحنا 14 عاما ولم نسمع لكم صوتا ولم تقفوا لأجلنا"، فيما ردّت امرأة من المعتصمين وقالت "حسابكم ليس معنا، حسابكم مع الأسد، ونحن لا علاقة لنا بجرائمه".
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأرسلت السلطات السورية تعزيزات إلى المنطقة الساحلية حيث تتركز الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
واندلعت منذ ذلك الحين اشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بينهم أكثر من 700 من المدنيين العلويين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مواقع التواصل الاجتماعي دولة سنية دمشق الساحل المرجة الساحل السوري أحداث الساحل السوري مواقع التواصل الاجتماعي دولة سنية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية