تصاعد واردات الأسلحة إلى أوروبا في السنوات الأربع الماضية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يوم الاثنين بأن واردات الأسلحة إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 155 بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2024 وأصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد غزو روسيا لها في عام 2022.
اذ اوضحت بيانات المعهد استمرارا هيمنة الولايات المتحدة على الساحة العالمية، حيث زادت الشركات الأمريكية حصتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 43 بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2024 مقابل 35 بالمئة في الفترة من 2015 إلى 2019.
وافاد المعهد إن أوروبا ككل مثلت 28 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، ارتفاعاً من 11 بالمئة بين عامي 2015 و 2019.
شكلت أوكرانيا وحدها 8.8 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، وكان ما يقرب من نصف هذه الواردات من الولايات المتحدة، التي أوقفت في عهد الرئيس دونالد ترامب المساعدات العسكرية لكييف.
أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى أكبر مواجهة بين الغرب وروسيا منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وقال الكرملين والبيت الأبيض إن أي خطوات خاطئة قد تؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
سلطت الحرب الروسية الأوكرانية الضوء على اعتماد أوروبا على الأسلحة الأمريكية على الرغم من أن التحالف عبر الأطلسي، وهو الأساس لاستراتيجية الأمن الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح موضع شكوك بشكل متزايد.
وأظهرت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة زودت أوروبا بأكثر من 50 بالمئة من وارداتها من الأسلحة في الفترة من 2020 إلى 2024، وكانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين.
وأيد زعماء أوروبيون يوم الخميس الماضي خططا لإنفاق المزيد على الدفاع بعد تراجع ترامب عن السياسات الأمريكية المتبعة.
كلمات دالة:واردات الأسلحة العالميةاسلحةأوكرانياغزو روسياأوروباترامبالأسلحة الأمريكيةالأسلحة العالميةاقتصادحملات عسكريةجيش© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: واردات الأسلحة العالمية اسلحة أوكرانيا غزو روسيا أوروبا ترامب الأسلحة الأمريكية الأسلحة العالمية اقتصاد حملات عسكرية جيش الأسلحة العالمیة واردات الأسلحة فی الفترة من من 2020 إلى 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة