تصاعد واردات الأسلحة إلى أوروبا في السنوات الأربع الماضية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يوم الاثنين بأن واردات الأسلحة إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 155 بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2024 وأصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد غزو روسيا لها في عام 2022.
اذ اوضحت بيانات المعهد استمرارا هيمنة الولايات المتحدة على الساحة العالمية، حيث زادت الشركات الأمريكية حصتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 43 بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2024 مقابل 35 بالمئة في الفترة من 2015 إلى 2019.
وافاد المعهد إن أوروبا ككل مثلت 28 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، ارتفاعاً من 11 بالمئة بين عامي 2015 و 2019.
شكلت أوكرانيا وحدها 8.8 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، وكان ما يقرب من نصف هذه الواردات من الولايات المتحدة، التي أوقفت في عهد الرئيس دونالد ترامب المساعدات العسكرية لكييف.
أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى أكبر مواجهة بين الغرب وروسيا منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وقال الكرملين والبيت الأبيض إن أي خطوات خاطئة قد تؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
سلطت الحرب الروسية الأوكرانية الضوء على اعتماد أوروبا على الأسلحة الأمريكية على الرغم من أن التحالف عبر الأطلسي، وهو الأساس لاستراتيجية الأمن الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح موضع شكوك بشكل متزايد.
وأظهرت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة زودت أوروبا بأكثر من 50 بالمئة من وارداتها من الأسلحة في الفترة من 2020 إلى 2024، وكانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين.
وأيد زعماء أوروبيون يوم الخميس الماضي خططا لإنفاق المزيد على الدفاع بعد تراجع ترامب عن السياسات الأمريكية المتبعة.
كلمات دالة:واردات الأسلحة العالميةاسلحةأوكرانياغزو روسياأوروباترامبالأسلحة الأمريكيةالأسلحة العالميةاقتصادحملات عسكريةجيش© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: واردات الأسلحة العالمية اسلحة أوكرانيا غزو روسيا أوروبا ترامب الأسلحة الأمريكية الأسلحة العالمية اقتصاد حملات عسكرية جيش الأسلحة العالمیة واردات الأسلحة فی الفترة من من 2020 إلى 2024
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف أسباب فشل اتفاق 2020 بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة السد
أوضح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن القانون الدولي ينص على أن المجاري المائية العابرة للحدود يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي، والتي تشمل: الإخطار المسبق، وعدم إلحاق الضرر.
ووفقاً لتصريحاته خلال قناة الجزيرة، اليوم الأحد أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ذاكرًا أن الدول الثلاث توصلت بالفعل إلى اتفاق في عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافقت عليه مصر رغم أنه لم يلبِ تطلعاتها.
وأكمل: «قلنا لإثيوبيا الحق في التنمية، ولمصر والسودان الحق في الحياة والوجود، لكن الجانب الإثيوبي تراجع وانسحب ولم يشارك في مراسم التوقيع، ما أدى إلى تفويت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يراعي حقوق الجميع».
وأشار أن الجانب الإثيوبي تعمد اتخاذ إجراءات أحادية، ويروج للأكاذيب والأمور غير الصحيح، كما يدعي زورًا وبهتانًا أنه مستعد للحوار والتوصل إلى اتفاقات خلال التفاوض.
وقال: «جربنا التفاوض أكثر من 13 عامًا، وللأسف الشديد لم تكن هناك جدية أو نوايا حسنة من الجانب الإثيوبي، الذي استغل الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية».
وشدد على أن «الموقف المصري المعلن متعلق بعدم القبول بأي إجراءات أحادية»، منوهًا أن السد «غير قانوني وغير شرعي».
وأوضح أن «مصر تدرك تمامًا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، ولها الحق كاملًا في إطار كل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية لو تعرضت للضرر، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
اقرأ أيضاًوزير الدفاع الفلبيني يشكر مصر: «أنقذتم مواطنينا في أخطر مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا»
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات المصرية - الكندية وما يجمع البلدين من مصالح مشتركة
اجتماع ثلاثى لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكرى.. (صور)
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل