البرتغال تشهد موجة من الاحتجاجات ضد "تسلا"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
لشبونة-رويترز
تجمع عشرات المتظاهرين في معرض لسيارات تسلا في لشبونة اليوم للاحتجاج على دعم رئيس الشركة التنفيذي إيلون ماسك للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا فيما تتجه البرتغال نحو انتخابات مبكرة محتملة.
ويستخدم ماسك منصة إكس للترويج للأحزاب والشخصيات اليمينية في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا. ولم يتدخل في السياسة في البرتغال حيث صعد حزب تشيجا اليميني المتطرف ليصبح ثالث أكبر قوة في البرلمان.
وفي العاصمة لشبونة، رفع المحتجون لافتات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الملياردير ماسك وكُتب على بعضها "قاطعوا تسلا".
وقال نونو رايموندو (54 عاما) وهو طبيب في لشبونة "لقد حان الوقت للشعوب في جميع أنحاء العالم للوقوف" ومواجهة قيادة ترامب وترويج ماسك لليمين المتطرف في أوروبا.
وأضاف "وإلا فإن التاريخ سيعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين في أوروبا. قد لا يكون (ماسك) قادرا على التأثير بما يكفي في الانتخابات المقبلة في البرتغال ولكن مع مقدار المال الذي لديه، يمكنه القيام بذلك خطوة بخطوة".
وانزلقت البرتغال إلى أزمة سياسية جديدة بعد أن وافقت حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو يوم الخميس على إجراء تصويت ثقة في حكومة الأقلية التي تشكلت قبل عام، مما يعرضه لخطر الإقالة.
وقال الرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا إن الانتخابات الجديدة، والتي ستكون الثالثة في ثلاث سنوات، يمكن أن تجري في 11 مايو أيار أو 18 من الشهر نفسه.
وتبلغ نسبة شعبية تحالف يمين الوسط في استطلاعات الرأي 30 بالمئة تقريبا، متقدما قليلا على الاشتراكيين، مع احتلال تشيجا المركز الثالث بنسبة 18 بالمئة.
وتؤثر مواقف ماسك السياسية سلبا فيما يبدو على تسلا، التي هوت مبيعاتها في أوروبا 45 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بالعام السابق، في حين قفزت مبيعات منافسيها بأكثر من 37 بالمئة، وفقا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي
دعا الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك السبت، إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول الفردية.
وكتب عبر منصة "إكس" التي يملكها أنه بتحقيق ذلك "ستتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".
وجاءت دعوة ماسك بعد تغريم المفوضية الأوروبية لمنصته "إكس" 120 مليون يورو لانتهاك قانون الخدمات الرقمية.
وأوضحت المفوضية أن المخالفات شملت ضعف الشفافية في دفع المستخدمين رسوم مالية مقابل الحصول على "العلامة الزرقاء" لتوثيق حساباتهم، وعدم إتاحة البيانات العامة للباحثين.