أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الأموال العامة عملات اجنبية تجارة العملة

إقرأ أيضاً:

العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار في 5 سنوات

العراق – توقعت وزارة التخطيط العراقية، السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على القطاع النفطي.

وقال متحدث الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار)، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.

وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار).

وبين أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.

وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة.

كما ستبلغ حصة قطاعي الماء والكهرباء 8.6 بالمئة، بينما تقدر مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بـ 7.8 بالمئة من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له.

وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وسجل الاقتصاد العراقي نموا في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة في 2024، وسط توقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون
  • العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار في 5 سنوات
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه بالتجمع الأول
  • ضبط 3 أطان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالدقهلية
  • الدقهلية: ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 77 مخالفة تموينية
  • في حملات لشرطة التموين.. ضبط 4 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء
  • الداخلية: ضبط قضايا تجارة عُملة بقيمة 5 ملايين جنيه