مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل للمرأة العاملة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
حكاية ما يسمى تقديم برنامج انتخابي للمتقدمين لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا امام مجلس النواب الفاشل صارت بدعة سيئة، وقد سئمنا مشاهدها الممجوجة، وما عدنا نحتمل تكرار عرضها الرتيب، فلا خشبة المسرح مناسبة، ولا الجمهور مهتم، إلا أن على الكومبارس والممثلين غشاوة تجعلهم لا يدركون أنهم يمثّلون في رُكحٍ مُظلم لا أحد من الجمهور يمكنه رؤيتهم، فهم “كالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه”!.
كم يثيرني مثل هذه المحاولات “الهيدوقيّة” السمِجة التي ما أنفك مجلس نوابنا الفاشل يخرج بها علينا بين حين وآخر، وكيف يمكن لمجلس نواب أعضائه منقسمين عن انفسهم أن يشكل حكومة موحدة، اليس ذلك ضرب من المستحيل!؟ ولهذا ها نحن بحكومتين شرقا وغربا منذ سنين، إن الأولى بهذا المجلس المفكك أن يلم شتاته ويتوحّد، وبما أنه عاجز على ذلك فالأجدر أن يخجل أعضائه ويرحلون!، إلا أنهم قد عدموا المسؤولية وخانوا الأمانة فخذلوا ليبيا، واستبدلوها بمنافعهم الشخصية من مرتبات ومزايا من ثروة الليبيين.
إن كل هذه الطنطنة الإعلامية من اجل تشكيل حكومة جديدة، وما صاحبها من تزكيات هي في الواقع مجاهرة علنية (للرشي)، و”رسنٌ” في رقاب المترشحين، لضمان موالاتهم لمن زكّوهم من أعضاء النواب والدولة، وإقصاء متعمّد لكفاءات وقدرات ليبيّة لا تقبل المساومة، وولائها فقط للمهنية في العمل وللوطن، وإن هذا التدافع على المناصب لا ينبىء بخير، فأغلبهم طامع في الاستمرار على غرار من سبقوه، والا ما حاجتنا لهذه البرامج التي يعرضونها وهي تناسب أعواما لا مدة مؤقتة ومهاما محددة.
وأمام وضعنا المأزوم هذا، وإذا كنّا فعلا جادين في إنهاء الأزمة، فإنه من اليسير جدا أن يتم اختيار رئيس حكومة ذات اختصاص وزمان محدد ولا يحتاج لكل هذا التعسير المتعمّد، فقط وبكل بساطة يمكن اتباع ما يلي:
بدلا عن مهزلة التزكيات
وضع مواصفات وشروط دقيقة لمن يترشح للحكومة من حيث الخبرة والمؤهل والكفاءة والفاعلية وتوزيع الاوزان على الشروط والمواصفات بإجمالي عشرة نقاط مثلا، ثم تتاح الفرصة للجميع دون لعبة التزكيات اللعينة ويكون الاختيار لمن يتحصل على اكثر مجموع من الدرجات.
وبدلا عن تقديم برامج وهمية
يُقر مجلس النواب مجموعة مهام وواجبات لحكومة “تسيير أعمال” بوقت محدد لبرنامج موحّد يحتوي نقاط معينة ليتم تكليف الرئيس المنتخب بها إلزاما قطعيا وتتمثل فيما يلي:
تسيير الأعمال والخدمات التي تتعلق بالحاجات اليومية للشعب الليبي وصرف المرتبات في مواعيدها والتوقف تماما عن الصرف المالي فيما عدا ذلك. تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية خلال مدة أقصاها سنة واحدة. العمل الجاد على توحيد كل المؤسسات العامة التي في حالة انقسام الان بما فيها الرقابية والأمنية والعسكرية. العمل الجاد على تبني برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يمكن ان تكمله فيما بعد السلطات الدستورية.هذا فقط ببساطة شديدة ما هو مطلوب من مجلسي النواب والدولة وغير ذلك إطالة متعمّدة للأزمة، وعبث غير مسئول بمصير الشعب الليبي المنكوب، اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه