مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل للمرأة العاملة
إقرأ أيضاً:
العليمي يرفض الإجراءات الأحادية في حضرموت والمهرة وخلق واقع خارج المرجعيات الوطنية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، رفضه المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، أو الإضرار بالمصلحة العامة، في إشارة للتصعيد الذي شهدته المحافظات الشرقية بعد سيطرة قوات الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة نهاية الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، سفيرتي الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، والمملكة المتحدة عبدة شريف، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جوناثان بيتشيا، للبحث في مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة وضع السفراء في صورة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية، بما فيها المساعي التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في محافظة حضرموت.
وأشار العليمي، لدعم الدولة الكامل لتلك الجهود المنسقة مع قيادة السلطة المحلية، والعمل على تهيئة الظروف لتطبيع الأوضاع، وحماية المنشآت السيادية، بما يضمن تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرفض المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق واقع مواز خارج إطار المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
وشدد العليمي، على أهمية عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، الى ثكناتها بموجب توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار على أكمل وجه، وفقا للقانون.
ولفت إلى أن التحركات العسكرية الاحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية، تمثل تحديا مباشرا لجهود التهدئة، وتهديدا للمكاسب المحققة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار العملة، وانتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودًا كبيرة بدعم من الأشقاء والأصدقاء لتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، والتخفيف من معاناة المواطنين.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ناقش اللقاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي رافقت التحركات الاحادية في مديريات الوادي والصحراء، حيث أكد الرئيس أن سلطات الدولة تعمل على توثيق تلك الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، باعتبارها ركائز أساسية لا يمكن التهاون بشأنها.
وأوضح رئيس مجلس القيادة، أن المعركة الرئيسية لليمنيين ستظل تحت أي ظرف، هي استكمال استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، وردع التنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، محذرا من أن أي صراعات جانبية ستصب في مصلحة هذا التهديد العابر للحدود.
وثمن الرئيس، مواقف الدول الثلاث إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، ودعمها المستمر لمجلس القيادة والحكومة، ومسار الاصلاحات الاقتصادية، والمركز القانوني للدولة.
بدورهم، جدد سفراء الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره، وسلامة أراضيه.
وأكد السفراء، أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على كافة المستويات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا