أردوغان يحض مادورو على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وحضه على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة على وقع تصاعد مخاوف كاراكاس من تحرك عسكري أميركي.
وقال أردوغان لمادورو، بحسب بيان لمكتب الرئيس التركي، "من المهم إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الولايات المتحدة وفنزويلا"، مبديا أمله بـ"احتواء التوتر في أقرب وقت ممكن".
وأكد أردوغان أن تركيا تتابع من كثب التطورات في المنطقة وترى أن "المشاكل يمكن حلها بالحوار".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إن الرئيس التركي أعرب عن "قلقه العميق إزاء التهديدات التي تواجه فنزويلا، وخاصة الانتشار العسكري والإجراءات المختلفة التي تهدف إلى تعطيل السلام والأمن في منطقة البحر الكاريبي".
وأضاف بيان الوزارة أن مادورو شرح بالتفصيل الطبيعة غير القانونية وغير المتكافئة وغير الضرورية وحتى الباهظة لهذه التهديدات.
وبحث الرئيسان أيضا التعليق الشامل للرحلات الجوية الدولية إلى فنزويلا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي أنه يجب اعتبار المجال الجوي الفنزويلي "مغلقا".
والأربعاء أكد مادورو أنه أجرى مكالمة هاتفية "ودية" مع نظيره الأميركي قبل 10 أيام. وأقر ترامب الأحد بإجراء هذه المكالمة من دون الغوص في أي تفاصيل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استدعى ترامب كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة قضية فنزويلا بعد أشهر من التوتر مع كاراكاس.
ويتهم ترامب مادورو بقيادة مجموعات تهريب مخدرات، لكن فنزويلا تنفي ذلك.
وتكثف واشنطن الضغط على كاراكاس عبر حشد عسكري في منطقة البحر الكاريبي، حيث نفذت أكثر من 20 ضربة استهدفت قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، مما تسبب بمقتل 87 شخصا على الأقل.
والشهر الماضي، أرسلت واشنطن أكبر حاملة طائرات في العالم إلى منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أسطول من القطع الحربية، وأعلنت إغلاق المجال الجوي الفنزويلي بشكل تام.
إعلانولتركيا علاقات وثيقة بفنزويلا، وقد زارها أردوغان في ديسمبر/كانون الأول 2018 لإعلان دعمه لمادورو بعد أن رفضت واشنطن وعدة دول أوروبية إعادة انتخابه على خلفية اتهامات بالتزوير.
وأورد العديد من المسؤولين الأميركيين أنه في حال أُجبر مادورو على التنحي فقد يلجأ إلى تركيا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز