إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أجرى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية مراجعة شاملة لرسوم الخدمات القضائية في سلطنة عمان، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه المراجعة خفض رسوم 14 خدمة، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة في قطاعات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
وقد شملت المراجعة 25 رسمًا تم تعديلها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتوفير بيئة أعمال أفضل للمستفيدين.
وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء 5 رسوم تتعلق بعدد من الإجراءات القضائية، مثل رسم أمر التنفيذ القضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، وكذلك رسم انتقال الكاتب بالعدل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل المستشفيات أو السجون أو للأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة.
كما تم اعتماد نظام "الشرائح" الجديد لتحديد رسوم الدعاوى القضائية، وهو نظام يعتمد على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، مع تحديد رسوم الطلبات بشكل شفاف ودقيق. وأوضح السعيدي أن هذا النظام يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل عبء تقدير الرسوم على القضاة، ويتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للوصول إلى خدمات قضائية بأسعار معقولة.
وأعطى السعيدي مثالًا على ذلك، حيث كانت رسوم دعوى تجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني في النظام السابق تصل إلى 3 آلاف ريال، بينما في النظام الجديد أصبحت 200 ريال فقط. كما انخفضت رسوم الدعوى الإدارية المرفوعة من شركة ضد جهة إدارية من 1000 ريال إلى 10 ريالات فقط.
وأكد السعيدي أن هذه المراجعة تأتي في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتعزيز مكانة القضاء العماني على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية تقديم خدمات قضائية عالية الجودة ومتوازنة مع تكلفة الخدمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
4 أحكام قضائية.. رابطة التعليم المفتوح تعلن مفاجأة للطلاب بعد حكم الإدارية العليا
أكد الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن التعليم المفتوح حصل على 4 أحكام قضائية، وكان المجلس الأعلى للجامعات وعد بتنفيذ الأحكام لكنه اتخذ قرارات عكس تنفيذ الحكم.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأعلى للجامعات اقترح موضوع التعليم المستمر بـ شهادة مهنية وتم الطعن على هذه القرارات وتم رفض هذه القرارات واعتبر أن هذه القرارات بمثابة عدم تنفيذ أحكام القضاء.
ولفت إلى أن الحكم الأخير أصبح مبدأ وصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأن المحكمة قام بحماية الأحكام السابقة، ولن يسمح لوزارة التعليم العالي، بعمل الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى.
وأشار إلى أن المحكمة عدلت الحكم بإلغاء شهادات الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى، وأنه بالقرار الجديد تم إلغاء قرار وقف التعليم المفتوح.
وأوضح أن التعليم المفتوح تم وقفه من 2017، وأصبح بدل منه التعلم المدمج، وبعد ذلك تم وقفه بحجة تنفيذ الحكم، لكن لم يتم تنفيذ الحكم من قبل وزارة التعليم العالي، والأعلى للجامعات.
وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى، وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طعن وزير التعليم العالى فى هذا الشأن.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية