قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح في إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
#سواليف
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتسرب #معلومات_حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون #أسلحة، ووصلت هذه البيانات إلى شبكات التواصل الاجتماعي ووقعت في أيدي جهات مُعادية.
وأفاد تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» بأن قاعدة البيانات هذه تعرض حياة المواطنين الذين تم الكشف عنهم للخطر؛ إذ يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة معنية بالسلاح أن تبحث عنهم وتصادر أسلحتهم أو تهدد حياتهم.
وأكد التحقيق أن #قراصنة_إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات وعشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل عشوائي في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة، بما في ذلك معلومات شخصية عن حراس مسلحين وغرف #الأسلحة في مؤسسات عامة، ثم بدأوا بتسريب جزء منها في بداية فبراير (شباط) 2025.
مقالات ذات صلة إيال زامير يحط بمروحية في محافظة القنيطرة السورية / فيديو 2025/03/10وفي أعقاب الكشف، باشرت وحدة «لاهف 433» المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة فحص الأمر، واتصلت بشركة أميركية تُدعى «داتا بريتش» لتحليل المعلومات المسربة. وقالت الشركة، بعد التحقيق، إن أي شخص يمتلك سلاحاً في منزله أصبح في خطر أكبر. وبحسب التقديرات الأولية، فإن «هناك معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تصبح ضارة».
وأكدت الشركة أن الملفات المسربة هي ملفات محدثة للغاية، وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق من عام 2025. وفي الوثائق المتعلقة بالحصول على الأسلحة أو تجديد تراخيصها، يمكن العثور على تفاصيل شخصية لصاحب السلاح، بما في ذلك عنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والصحية، ونوع السلاح، وعدد الرصاصات التي يمتلكها، ومكان تخزين السلاح في منزله. كما تشمل الوثائق المسربة بطاقات هوية لشرطيين يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال الأمن الذين تم تسريحهم.
كما فحصت «هآرتس» الأمر مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة صحيحة، وأنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين. ونقلت الصحيفة عن أحد الضحايا قوله: «أنا مصدوم. كنت أتوقع أن تقوم الشرطة أو وحدة السايبر الإسرائيلية بفعل كل ما في وسعها لحذف هذه المعلومات من الشبكة. هذا أمر خطير بحق».
وبحسب التحقيق، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى «هندلة» تقف وراء هذا الاختراق؛ إذ تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت عدداً من لقطات الشاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة في الشهر الماضي كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت.
وأكد التحقيق أنه منذ بداية الحرب في غزة، قامت مجموعة «هندلة» ومجموعات قرصنة مشابهة بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة من شركات خاصة ووزارات حكومية وجهات أمنية، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى. وفي العام الماضي، تم نشر معلومات كثيرة تم الحصول عليها من اختراق وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني وغيرها.
وعلى الرغم من محاولات إسرائيل حذف المعلومات المسربة من الشبكة، يشير التحقيق إلى أن هذه المعركة خاسرة؛ فالقراصنة يفتحون قنوات جديدة على الفور، ويستخدمون مواقع مخزنة في دول لا تتعاون مع الطلبات القانونية الإسرائيلية، ويعتمدون على تقنيات منتشرة يصعب محوها من الشبكة.
ولا تزال المواجهة في الفضاء السيبراني تشكل جزءاً أساسياً من حرب «الظل» المستمرة بين إيران وإسرائيل على مدار سنوات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف معلومات حساسة أسلحة قراصنة إيرانيين الأسلحة
إقرأ أيضاً:
هل تنفذ إسرائيل تهديداتها ضد لبنان؟.. محللون يجيبون
لا يستبعد محللون تحدثوا لبرنامج "ما وراء الخبر" أن تقدم إسرائيل على تنفيذ تهديداتها بالتصعيد ضد لبنان على ضوء اختراقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، واتهاماتها للحكومة اللبنانية بأنها لا تفعل ما يجب فعله لنزع سلاح حزب الله اللبناني.
وجاء كلام المحللين تعليقا على تصريحات خاصة أدلى بها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لقناة الجزيرة، قال فيها إن بلاده تلقت تحذيرات عربية ودولية من عملية عسكرية واسعة تحضر إسرائيل لشنها على لبنان، وإن المفاوضات الحالية معها لن توقف اعتداءاتها.
ويرى الكاتب الصحفي نقولا ناصيف أن التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة، لكنّ الجديد هذه المرة هو أن ما نقل إلى لبنان من تحذيرات يفيد بأن العدوان الإسرائيلي المحتمل سيكون مشابها لما حدث عام 2006، حيث ستستهدف إسرائيل البنية التحتية اللبنانية من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية كي تستعجل في المهمة الصعبة وهي نزع سلاح حزب الله.
ورغم أنها تتجاهل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ، فإن إسرائيل -يضيف ناصيف- تريد أن تستمر في مفاوضاتها مع الحكومة اللبنانية تحت النار، معربا عن اعتقاده أن مهمة نزع سلاح حزب الله أضحت مهمة أميركية إسرائيلية.
ويتابع الكاتب الصحفي أن تعيين السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم في لجنة "الميكانيزم" جاء استجابة لشروط أميركية إسرائيلية لرفع مستوى التفاوض بين لبنان وإسرائيل إلى الشق السياسي، لكنه يوضح -أي ناصيف- أن "لبنان يريد الذهاب إلى تسوية مع إسرائيل وليس إلى معاهدة سلام".
لا مصلحة أميركيةويعتقد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/12)- أن هناك مصلحة أميركية بالتصعيد في لبنان، وأن ما تقوم به إسرائيل يتم بموافقة الولايات المتحدة لأن الهدف هو إضعاف حزب الله حتى لا يكون عقبة أمام تحقيق مشروعهما في لبنان وفي المنطقة.
إعلانكما أن إسرائيل -وفقا لشديد- لا تريد حكومة قوية في لبنان بل حكومة ضعيفة سياسيا لتتمكن من فرض شروطها عليها خلال التفاوض ولإدخال البلد في ما تسمى اتفاقات أبراهام.
ويتفق الدكتور ماكس أبراهامز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن، مع مسألة أن إسرائيل تريد التصعيد في لبنان، ويقول إنها هي من تقوم بالتهديد وتتصرف وكأنها شرطي.
ولا يستبعد الضيف الأميركي أن تقوم إسرائيل بما أسماها استهدافات جراحية دقيقة ضد حزب الله إن لم تقم الحكومة اللبنانية بالمزيد لنزع سلاح الحزب.
يذكر أنه في الخامس من أغسطس/آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح -ومن بينه ما يملكه حزب الله- بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025، لكنّ الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال مرارا إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
بيد أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن لا يرى أن المصلحة الأميركية تتماشى مع هذا التوجه الإسرائيلي، ويذكر أن الرئيس دونالد ترامب يركز جهوده حاليا على قطاع غزة، ولا يرغب في حصول مواجهة بين حزب الله وإسرائيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟