النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل عمل الأطفال الجهة الإداریة المختصة وافق النواب على المادة مشروع قانون العمل عمل الأطفال تشغیل الطفل یحظر تشغیل من مشروع
إقرأ أيضاً:
مختصون: عدم استخدام كراسي الأطفال في المركبات يهدد سلامتهم
تسهم كراسي الأمان المخصصة للأطفال في المركبات بفاعلية في تقليل الإصابات أثناء الحوادث من خلال امتصاص جزء من قوة الصدمة وتوزيعها على جسم الطفل، مع إبقائه في وضعية آمنة تمنع تحركه أو تطايره داخل السيارة.
ورغم فاعليتها الكبيرة في توفير السلامة، لا تزال بعض العائلات تتهاون في استخدام هذه الكراسي داخل المركبات، متجاهلةً الأخطار الجسيمة التي قد تتهدد حياة الصغار عند وقوع الحوادث.
وأكد مختصون في مجالي الطب والقانون لـ«عُمان» أن هذا الإهمال يُعتبر سلوكًا خطيرًا يستوجب الانتباه والوقوف ضده، مشيرين إلى أن كراسي الأطفال تلعب دورًا حيويًا وفعالًا في الحد من الإصابات الخطيرة والوفيات.
وأوضح عمر بن أحمد السنيدي، أخصائي طب الأطفال في مستشفى جعلان بني بوعلي، أن تجاهل استخدام كراسي الأطفال داخل المركبات يعرض الصغار لمخاطر بالغة عند وقوع الحوادث، حيث قد يُقذف الطفل من السيارة بسبب وزنه الخفيف وقوة الاصطدام، أو يتعرض لإصابات بليغة جراء ارتطامه بالأجزاء الداخلية للمركبة. وأضاف أن استخدام أحزمة الأمان المصممة للبالغين لا يوفر الحماية الكافية للأطفال، وقد يؤدي إلى إصابات في الرقبة أو البطن أو العمود الفقري، نتيجة لعدم ملاءمتها لحجم الطفل.
وأكد السنيدي أن الكراسي المواجهة للخلف تحمل أهمية خاصة، إذ تقلل بشكل ملموس من إصابات الرأس والعنق عند الرضع والأطفال الصغار، حيث إن دراسات طبية عدة تدعم هذه الفعالية، من بينها بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) التي توضح أن استخدام كراسي السيارة يقلل من خطر الوفاة بنسبة 71% لدى الرضع و54% لدى الأطفال الصغار. كما أشارت دراسة نُشرت في مجلة طب الأطفال الأمريكية إلى أن استخدام الكراسي يقلل من الإصابات الخطيرة بنسبة 82% مقارنة بالأطفال غير المحميين.
وبيّن السنيدي أن استخدام الكرسي يجب أن يبدأ منذ لحظة مغادرة المستشفى بعد الولادة، مع اختيار النوع الملائم حسب عمر الطفل ووزنه. فالكرسي المواجه للخلف يُستخدم من الولادة وحتى عمر السنتين، ويليه الكرسي المواجه للأمام حتى عمر 7 سنوات، ثم كرسي الرافع حتى عمر 12 عامًا أو حتى بلوغ الطفل طول 145 سم، بعدها يمكن الاعتماد على حزام الأمان مباشرة. وأكد ضرورة استمرار استخدام كراسي الأطفال حتى سن 12 عامًا أو حتى يصل الطفل إلى الطول المناسب، لضمان حماية كاملة أثناء التنقل.
كما تطرق السنيدي إلى بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة بين أولياء الأمور، مثل الاعتقاد بأن الحذر أثناء القيادة يغني عن استخدام الكرسي، أو أن الطفل يرفض الجلوس فيه، أو أن المسافات القصيرة لا تستدعي استخدامه. وأوضح أن الإمساك بالطفل باليد أثناء القيادة لا يوفر أي حماية في حال وقوع التصادم، وأن أغلب الحوادث تحدث بالقرب من المنزل، ما يؤكد أهمية التزام قواعد السلامة دائمًا.
ورأى السنيدي أن للأطباء والمؤسسات الصحية دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال التوعية المباشرة خلال زيارات المتابعة، ونشر المطويات والمواد التثقيفية، وتنظيم الفعاليات التوعوية بالتعاون مع المدارس والمراكز المجتمعية، إلى جانب التنسيق مع وسائل الإعلام لإبراز أهمية هذا الموضوع الحيوي.
وختم عمر بن أحمد السنيدي حديثه بالتأكيد على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام كراسي الأطفال بصرامة، موضحًا أن الرقابة وفرض الغرامات على المخالفين يسهمان في رفع مستوى الالتزام، وأن تجارب عدة دول أظهرت تراجعًا ملحوظًا في نسب وفيات الأطفال بعد تطبيق قوانين صارمة مصحوبة ببرامج توعوية فعالة.
الجانب القانوني
بدورها، أوضحت المحامية أمل بنت شهاب الزدجالية أن الإطار القانوني العام لحماية الطفل في سلطنة عمان يشمل البيئة المرورية ضمن واجبات الرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، حيث يُلزم القانون الدولة والمجتمع والأسرة باتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطفل، ومن ضمنها استخدام وسائل الحماية داخل المركبات.
وأوضحت أن الإخلال باستخدام مقاعد الأطفال أو أحزمة الأمان يُعتبر شكلاً من أشكال الإهمال التي تترتب عليها مسؤولية قانونية، حتى في حال عدم تحقق ضرر فعلي، إذ يُعد تعريض الطفل للخطر المحتمل مخالفة قانونية صريحة. وأكدت أن القانون يحمل أولياء الأمور ومقدمي الرعاية المسؤولية الكاملة حال وقوع أذى ناجم عن الإهمال، وقد تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وفقًا لجسامة الفعل ونتيجته.
وتناولت المحامية العلاقة بين قانون الطفل وقانون المرور، مشيرة إلى أن التكامل التشريعي بينهما لا يزال محدودًا، إذ لا تتضمن مواد قانون المرور نصوصًا مباشرة تربط بينه وبين قانون الطفل، رغم اشتراك القانونين في المبادئ العامة المتعلقة بحماية الطفل. وأكدت وجود حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تلزم باستخدام مقاعد الأطفال وتفرض عقوبات واضحة، مع دعم ذلك بأدوات رقابية فعالة لضمان التنفيذ العملي لهذه الالتزامات. وأضافت أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق السائق أو ولي الأمر بشكل مزدوج، فهي مدنية في حال حدوث الضرر، وجنائية في حالات الإهمال الجسيم أو الإصابات الجسدية أو الوفاة. وأشارت إلى أن الإصابة الناتجة عن الإهمال تُعتبر إيذاءً غير مباشر وتندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون الجزاء العُماني.
وترى الزدجالية أن العقوبات القانونية تختلف حسب طبيعة الإهمال ونتيجته، وقد تشمل الغرامة أو الحبس، لكنها قد لا تكون رادعة بما فيه الكفاية، مما يستدعي مراجعة هذه العقوبات وتشديدها لتحقيق أثر وقائي أكبر.
وقدمت أمل الزدجالية مجموعة من التوصيات القانونية لتعزيز الحماية، منها: تعديل قانون المرور لإدراج نصوص تلزم باستخدام وسائل الحماية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد المخالفات المتكررة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتنفيذ حملات التوعية والتفتيش.
وأكدت ضرورة إدراج مواد ملزمة في قانون المرور تُجسّد ما جاء في قانون الطفل، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني عبر برامج تثقيفية، وإدراج مفاهيم السلامة ضمن المناهج التعليمية، وتفعيل دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم دورات تدريبية في المؤسسات الصحية والتعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
تجارب أولياء الأمور
من جانبه، أكد يعقوب البلوشي أن استخدام كرسي الأطفال في السيارة ليس رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة لا يمكن التهاون فيها كأب، مشيرًا إلى أن أول ما يشغل باله عند ركوب السيارة هو تأمين سلامة طفلته، معتبرًا كرسي السيارة أحد أهم وسائل الحماية التي يمكن اللجوء إليها للحد من مخاطر الطريق.
وأضاف البلوشي أنه منذ ولادة طفلته حرص على شراء كرسي ملائم لعمرها ووزنها، موضحًا أنه اطلع على العديد من التوصيات والمواصفات، وزار محلات مختلفة للتأكد من جودة الكرسي الذي سيؤمن حماية فعالة لطفلته ويمنحها الراحة في آن واحد. وأكد أن الكرسي يوفر لها أفضل حماية ممكنة من الحوادث المفاجئة، التي لا يمكن توقعها، مشيرًا إلى أن الحذر أثناء القيادة لا يكفي، فمهما كان السائق حذرًا، لا يستطيع السيطرة على أخطاء الآخرين في الطريق، لذا فإن وجود الكرسي يقلل احتمال الإصابات الخطيرة بنسبة كبيرة، وهذا سبب كافٍ لتبنيه كعادة يومية لا نقاش فيها.
وأوضح البلوشي أن الفرق في مستوى الأمان والراحة أصبح واضحًا منذ بدء استخدام المقعد، حيث لاحظ أن طفلته تجلس بثبات ولا تتحرك بشكل مفرط، مما يمنحه شعورًا أكبر بالطمأنينة أثناء القيادة. ورأى أن الوعي المجتمعي ما زال غير كافٍ، حيث لا تزال بعض الأسر تحمل أطفالها في أحضانهم أو تتركهم يتحركون بحرية داخل السيارة، وهو أمر خطير للغاية.
وتحدث البلوشي عن بعض التحديات التي تواجهه في الالتزام باستخدام المقعد، خصوصًا عند التنقل لمسافات قصيرة أو في حال وجود أكثر من مركبة في المنزل، مما يصعب نقل المقعد بين السيارات، إضافة إلى رفض بعض الأطفال الجلوس فيه وبكائهم المستمر. وأكد أن تعويد الطفل على استخدام المقعد منذ سن مبكرة يساعد كثيرًا على تقبل الأمر.
وأشار إلى أن البعض يعتقد أن استخدام الكرسي مبالغ فيه أو مرهق، لكنه يؤمن أن دقيقتين إضافيتين لتثبيت الطفل في كرسيه يستحقان كل هذا العناء، لأن الأمان لا يُؤجل، وراحة البال لا تُقدر بثمن.
من جهته، أشار عبدالله المقبالي إلى أنه لم يستخدم كرسي الأطفال في السيارة سابقًا، موضحًا أن قراره لم يكن نابعًا من التجاهل، بل من ظروف وتجارب شخصية متراكمة. وأوضح أنه لم يشعر في السابق بضرورة استخدام الكرسي، خاصة وأن جيله من الآباء تعود على حمل الأطفال أو جلوسهم بجانبهم في السيارة دون مشاكل، مع غياب ثقافة الكراسي الخاصة آنذاك، ولم يسمع عن أضرار مباشرة ناجمة عن ذلك، مما جعل لديه قناعة ضعيفة بأهمية الكرسي.
وبيّن المقبالي أنه مع مرور الوقت أصبح من الصعب دمج الكرسي ضمن الروتين اليومي، خاصة وأن طفله رفض الجلوس فيه وعبّر عن ذلك بالبكاء والصراخ المستمر، ما جعل الرحلات متوترة وغير مريحة للجميع. من هنا، تحول الكرسي في نظره من وسيلة أمان إلى مصدر إزعاج.
وأضاف أن الجانب المادي له دور كبير في قراره، حيث تشكل الأسعار المرتفعة للكراسي الجيدة عائقًا حقيقيًا، خصوصًا للعائلات التي لديها أكثر من طفل. وأشار إلى وجود وفرة كبيرة في السوق، لكنها بدون جهة توجيهية موثوقة تساعد الأسر على اختيار الكرسي الأنسب، مما يتركهم في حالة تردد مستمرة.
وأكد المقبالي أنه يشعر بالخوف أحيانًا من المواقف المفاجئة على الطريق، حيث قد يضطر إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ، فيكون الطفل غير محمي جيدًا، وقد يصطدم بمقدمة السيارة أو يتحرك من مكانه، وهو أمر يقلقه بشدة. وأضاف أن هذا الشعور يجعل كرسي الأطفال ضرورة لا غنى عنها في السيارة.
وختم المقبالي بالتأكيد على ضعف الوعي المجتمعي حول أهمية كراسي الأطفال، مشددًا على الحاجة إلى حملات توعية أكثر واقعية وقريبة من الناس، لأن كثيرًا من الأسر لا تدرك بعد أهمية الكرسي، ولم تتكون لدينا ثقافة راسخة حول سلامة الأطفال داخل المركبة. وقال: "لو توفرت مبادرات مجتمعية لتوفير الكراسي بأسعار رمزية أو مدعومة، أو حتى مجانًا، سيكون لذلك أثر كبير، وسأكون من أوائل الذين يعيدون النظر في هذا الموضوع بجدية".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة