مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازات الوضع للمرأة العاملة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من 3 مرات إلى مرتين، كما اقترح النائبان طلعت عبد القوي ومحمد عطية الفيومي، حيث أبقى المجلس على النص الوارد في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
مناقشات حول تنظيم النسل وتأثير الإجازات على العمل
برر النائبان اقتراحهما بأن تحديد إجازة الوضع بمرتين فقط يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
كما أوضحا أن هذه الإجازات ليست امتيازات للمرأة بقدر ما تؤثر على فرصها في العمل بالقطاع الخاص، مما قد يؤثر على خطة الدولة لضبط النمو السكاني.
الحكومة: صحة المرأة والطفل أولويةمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن المصلحة المحمية في هذه المادة هي صحة المرأة والطفل، مشددًا على أن النص الحالي يتماشى مع البنية التشريعية في قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، ما يعزز حماية حقوق المرأة العاملة.
تفاصيل المادة 54 من قانون العمل الجديدوافق مجلس النواب على المادة 54 التي تنص على:
- للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة قبل وبعد الوضع، على ألا تقل الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.
- يشترط تقديم شهادة طبية تحدد موعد الولادة المتوقع.
- تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.
- لا يجوز للعاملة الاستفادة من هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
- التزامات صاحب العمل والتأمين الاجتماعي
- يتحمل صاحب العمل جزءًا من الأجر خلال الإجازة، على أن يتم خصم التعويض المقرر من التأمينات الاجتماعية وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
حقوق إضافية للمرأة الحامل في العمل- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة على الأقل ابتداءً من الشهر السادس من الحمل.
- منع تكليف الحامل بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية حقوق المرأة العاملةيشدد القانون الجديد، على حماية حقوق المرأة العاملة، مع الحفاظ على التوازن بين دعمها في العمل وضمان استمرارية سوق العمل، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بحقوق الأمهات العاملات.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب خفض فترات إجازات الوضع المرأة العاملةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازات الوضع للمرأة العاملة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب المرأة العاملة مؤشر مصراوي المرأة العاملة صور وفیدیوهات قانون العمل مجلس النواب فی رمضان
إقرأ أيضاً:
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
منح قانون العمل، جميع الموظفين فترات راحة لتناول الطعام والاسترخاء خلال ساعات العمل، بما لا يقل عن ساعة يوميًا، مع مراعاة ألا تتجاوز الفترة الواحدة 5 ساعات عمل متصلة.
كما حدد القانون بعض الاستثناءات التي تتعلق بالأعمال الشاقة، حيث يحق للوزير المختص تحديد الحالات التي يجوز فيها استمرار العمل دون فترات راحة، مع منح العامل فترات راحة مناسبة بحسب طبيعة عمله.
وفي هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز- بقرار من الوزير المختص- تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد- بقرار منه- الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم، العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على 12 ساعة في اليوم الواحد.
طقس اليوم غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية