الدبيبة يوجه لترشيد الإنفاق العام في تنظيم الفعاليات الرسمية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الجهات التابعة لمجلس رئاسة الوزراء للتقيد بضوابط لترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الموارد المالية وذلك عند تنظيم الفعاليات الرسمية.
الضوابط التي جاءت في منشور رئاسة الوزراء شملت ضبط النفقات من خلال مراعاة ترشيد المصروفات المرتبطة بتنظيم المؤتمرات والاحتفالات وورش العمل والالتزام بتقديم مبررات واضحة لحاجة الجهة المنظمة لتنظيم الفعاليات، والاقتصار على المرافق العامة لتنظيمها مع وجود بعض الاستثناءات.
الضوابط التي جاءت في المنشور نصت على تقليل المصاريف البروتوكولية والاقتصار على الضروريات المتعلقة بإقامة الفعاليات وتخفيض تكاليف الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة والاعتماد على الوسائل الرقمية قدر الإمكان.
ويتعين على الجهات الحكومية مراعاة حقوق الملكية الفكرية والحصول على موافقة مسبقة على العروض المالية والفنية من مركز الاتصال الحكومي كما تتكفل قنوات الدولة الرسمية بالنقل الحصري للفاعليات الرسمية، ويتوجب على الجهات المنظمة تقديم تقارير مفصلة بتكاليف الفعاليات بعد انعقادها.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الإنفاق العامالدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإنفاق العام الدبيبة
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى ما لا يتجاوز 90 يومًا
صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى ما لا يتجاوز “90” يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري، وذلك بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية.
ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.