المهم استقرار سوريا ووحدتها

عندما تدين دولة الإمارات الهجمات التي تقوم بها مجموعات مسلحة سورية على القوات الأمنية، وتجدد التأكيد على موقفها الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة، فلأنها تشعر بالقلق على البلد الشقيق مما يجري من اضطرابات أمنية في بعض مناطقه قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من تهديد لوحدته الوطنية والترابية.

إن ما يجري في الساحل السوري من اقتتال، وما جرى في مدينة جرمانا وجبل العرب من قبل مؤشر على أن ما يواجه سوريا والإدارة الانتقالية الجديدة تحديات خطرة، لأنه يمس وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ويمكن أن الانفلات الأمني قد يتسع مداه بحيث يتسع الفتق على الراتق كما يقال، لأن ما يجري هو نتيجة طبيعية لتراكمات جراء سياسات اعتمدت منذ العام 2011 أدت إلى اتساع الهوة بين أبناء الوطن الواحد وعززت الاصطفافات الجهوية والطائفية في مواجهة الجماعات المسلحة التي تمكنت مؤخراً من الاستيلاء على السلطة.
مثل هذه الحالة لم تشهدها سوريا في تاريخها، حيث كانت الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب السوري هي الوجه الناصع الذي رسم ملامحه المميزة عبر التاريخ، وتجلى في مختلف مراحل الصراع ضد الاستعمار العثماني ثم الفرنسي وصولاً إلى الاستقلال وبعده، حيث لم تعرف سوريا أي مرحلة كان فيها الصوت الطائفي أو المذهبي يعلو على الولاء للوطن، أو يتجاوز الانتماء للأمة العربية كحاضنة للجميع، من دون انتماءات فرعية أخرى تؤدي إلى الانقسام الوطني، ومنها انطلقت فكرة القومية العربية التي جاءت كرد على الاستعمار والانقسام والدعوة إلى الوحدة العربية.
وإذا كان ما يحدث الآن ليس مسؤولية الإدارة الانتقالية الحالية، بل تتداخل فيه عوامل داخلية وخارجية، جراء صراع جيوسياسي في أجندات القوى الإقليمية والدولية لتعزيز نفوذها، مستغلة حالة ضعف النظام القائم والفراغ الأمني لتحقيق أهدافها، فإن هذه القوى تستغل كل نقاط الضعف على الجغرافيا السورية من اجتماعية وطائفية ومذهبية وأمنية وتأجيجها للوصول إلى تحقيق أهدافها مهما كانت النتائج، ولا يهم إن كان ذلك من خلال التقسيم أو الفدرالية، وهو لن يتحقق إلا من خلال تسعير الحرب الأهلية باستغلال المكون العلوي في الساحل، والمكون الدرزي في جبل العرب ومرتفعات الجولان، والمكون الكردي في الشمال والشرق.
إن اللجوء إلى الحلول الأمنية فقط لمعالجة هذه المخاطر والتحديات، هي حلول قاصرة، إذ لا بد من فهم ما يجري وإيجاد حلول دائمة بعيداً عن منطق الانتقام، من أجل إعادة دمج مختلف المكونات الوطنية من خلال تكريس المصالحة الوطنية الشاملة عبر عملية سياسية تبدأ فوراً من دون تأخير، والانفتاح السياسي على كل المكونات دون إقصاء أحد، والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والدولة المدنية كنظام للحكم، والتخلي عن كل أفكار التطرف التي كانت تحكم خيارات بعض القوى الفاعلة الحالية، وبذلك يمكن قطع دابر كل القوى الخارجية الطامعة بسوريا.. ويمكن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة، كما تدعو دولة الإمارات.

المصدر: موقع 24