رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المزيد المنظومة الجمرکیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«البعثة الأممية» تنشر الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية
أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، من بينهم رجال ونساء يمثلون مختلف المناطق والمكونات الثقافية الليبية.
وبحسب بيان البعثة الأممية، كُلِّفت اللجنة باقتراح خيارات سليمة فنيًا وقابلة للتنفيذ سياسيًا لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها والمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار.
ويستند عمل اللجنة إلى الفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 (2024). حيث تؤكد الفقرة 2 على “دعم مجلس الأمن الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا سيما دورها في الوساطة والمساعي الحميدة الذي تضطلع به لتعزيز عملية سياسية شاملة، على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة”. وتحث الفقرة 5 “المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا السياسية الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي فيما يتصل بالانتخابات في أقرب وقت ممكن”، ”والمشاركة على نحو كامل وشفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة” في العملية السياسية من أجل إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، تهدف إلى تحقيق أمور تشمل “تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله”.
قدمت اللجنة الاستشارية تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 5 مايو 2025. وتشارك البعثة، اليوم الخيارات التي قدمتها اللجنة مع الأطراف السياسية الفاعلة، وطيف أوسع من المجتمع الليبي، والفاعلين الإقليميين والدوليين. وستستنير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من كل الآراء حول مخرجات اللجنة خلال المراحل التالية من العملية السياسية التي تنوي تيسيرها.
أُنشئت اللجنة في ظل تفاقم الانقسام السياسي، وهشاشة المؤسسات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الاستياء العام من استمرار الوضع القائم.
ويُشكل الجمود السياسي في ليبيا تهديدًا لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، ويُهدد غياب هياكل حكم دائمة شرعية مصداقية جميع المؤسسات وشرعيتها، ويتزايد الإحباط العام، حيث لا يزال 2.8 مليون ناخب مسجل ينتظرون الانتخابات.
ويؤدي الشلل السياسي، وما يرافقه من ازدواجية في الإنفاق الحكومي المزدوج وانعدام للشفافية والمساءلة والرقابة، إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الليبي.
وركزت اللجنة الاستشارية على تقييم الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم العملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك الإطار القانوني الحالي المنصوص عليه في التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة. وسعت اللجنة إلى تحديد مكامن الغموض القانوني والنواقص الهيكلية والعقبات السياسية التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية.
وشملت المشاورات مناقشات مع لجنة 6+6 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى للأطر القانونية الليبية.
وحددت اللجنة القضايا الخلافية الرئيسية في الإطار الانتخابي الحالي واقترحت توصيات وخيارات لمعالجتها.
ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية
المشكلة: ينص القانون على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية إلا إذا نجحت الانتخابات الرئاسية.
الحل: فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية وإلغاء ارتباطها بها.
إجراء الانتخابات بشكل متزامن
المشكلة: يُثير إجراء الانتخابات في يوم واحد عددا من الإشكاليات السياسية واللوجستية.
الحل: تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متعاقب وضمن إطار زمني محدد وصارم.
شروط الترشح
يجب على جميع المرشحين مزدوجي الجنسية الإفصاح عن جنسيتهم الأجنبية. وفي حال فوزهم، بعد إعلان النتائج الأولية واستنفاد فترة الطعون، يجب عليهم تقديم دليل على بدء إجراءات التخلي عن الجنسية الثانية. إذا فشل المترشح الفائز في القيام بذلك، فسيتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية. ويتولى في هذه الحالة رئيس مجلس الشيوخ صلاحيات الرئيس مؤقتًا.
لا يمكن استبعاد أي مترشح للانتخابات الرئاسية إلا إذا كان صدر في حقه حكم نهائي.
السماح للأفراد العسكريين، على غرار كبار المسؤولين الحكوميين، بالمشاركة كمترشحين وفقًا للشروط التي ينظمها القانون.
شرط الجولة الثانية
المشكلة: يفرض القانون الحالي إجراء جولة انتخابات ثانية بشكل إلزامي حتى لو فاز مترشح ما بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
الحل: إذا فاز مرشح بأكثر من 50 بالمائة في الجولة الأولى، فلن تكون الجولة الثانية ضرورية في الانتخابات الرئاسية.
توصيات إضافية
وزيادة تمثيل المرأة إلى 30 بالمائة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ضمان التمثيل العادل والمتناسب للمكونات الثقافية بنسبة 15 بالمائة على الأقل في مجلس الشيوخ.
اشتراط الرقم الوطني لتسجيل الناخبين ومشاركتهم في العملية الانتخابية حمايةً لنزاهتها، وتصحيح الوضع القانوني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وضع ترتيبات أمنية متينة لضمان انتخابات آمنة وشاملة.
تحسين آليات فض الطعون الانتخابية.
خيارات خارطة الطريق
قدمت اللجنة أربعة خيارات لخريطة الطريق المحتملة لإنهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
أولا: تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقيا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.
ثانيا: يُنتخب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، ويُعهد بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ. وسينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.
ثالثا: اعتماد دستور قبل الانتخابات. يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد.
تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.
قبل اعتماد أي خيار، أوصت اللجنة الاستشارية بالتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك:
إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛
منح المفوضية الاستقلال المالي؛
إجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري؛
تعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ؛ و
التوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.
الضمانات وآليات المتابعة
لضمان عملية سياسية ذات مصداقية، أوصت اللجنة بما يلي:
الاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة.
ولاية محددة زمنيًا مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.
فرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل.
تبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
وضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر
وأكدت اللجنة الاستشارية أن الإصلاح التشريعي وحده لن يضمن انتقالًا سياسيا ناجحًا. ورأت أنه من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مدعومة بإجماع وطني وموسومة بالشمول. ودعت اللجنة جميع الأطراف الليبيين إلى العمل بحسن نية مع بعثة الأمم المتحدة لبناء ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها