«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع معهد الطاقة الأميركي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، المؤسسة الأميركية المتخصصة في مجال البحوث والتطوير في قطاع الطاقة، برئاسة أرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب في مجالات الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات وحلول تخزين الطاقة وغيرها، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات البحث والتطوير، والاستدامة، والابتكار في قطاع الطاقة.
حضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس غانم القاسم، مدير أول - الطاقة الشمسية في هيئة كهرباء ومياه دبي.
خلال اللقاء، أكد معالي سعيد محمد الطاير حرص الهيئة على التعاون مع مراكز البحوث والابتكار الرائدة على مستوى العالم لصقل الكفاءات الوطنية، وإكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لقيادة المستقبل وتولي دور قيادي في العمل المناخي وتسريع انتقال الطاقة والتحول الرقمي، ضمن رؤية الهيئة المتكاملة لتعزيز الاستدامة ومواءمة الأهداف العالمية، حيث تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة يعتمد على حلول متطورة وصديقة للبيئة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
تشمل مجالات التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة تشمل الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وتحليلات إدارة أصول التوزيع، والأمن السيبراني، والاستدامة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتحليل البيانات، وأنظمة الطاقة المتجددة، ودمج الأنظمة الكهروضوئية، ومختلف الجوانب التي تؤدي دوراً جوهرياً في تمكين موظفي الهيئة من المساهمة الفاعلة في استشراف وصنع المستقبل المستدام، وإتاحة الفرصة للباحثين والمهندسين لتبادل الخبرات التقنية وتعزيز معرفتهم بأحدث التطورات في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي تتباحث مع نظيرها الفرنسي بباريس
زنقة 20. الرباط
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر 2024، والتي ت وجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري “خارج الشبكة” (off-grid) و”ثنائي الاتجاه” (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء”، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"