مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة عبدالله بن زايد
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
الخليج - متابعات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
وأضاف سموه: «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
2.2 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إمستيل»، اليوم نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 266 مليون درهم، بهامش ربح قدره 12.3%، مقارنة بـ 13.7% في الربع الأول من عام 2024، فيما أسهمت وحدة «حديد الإمارات» بإيرادات قدرها 1.96 مليار درهم.
وحققت العمليات التشغيلية للمجموعة أداء قوياً خلال الفترة، إذ ارتفع حجم إنتاج المنتجات النهائية من الحديد بنسبة 17% مقارنةً بالعام السابق، بينما ارتفعت بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 811 ألف طن، مدعومةً باستمرار زخم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات والمكانة الراسخة للمجموعة في السوق.
وبلغت مبيعات المنتجات شبه النهائية «البيليت» نحو 100 ألف طن، في حين أسهم الطلب القوي خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الطاقة الإنتاجية، في تحويل كامل الكميات المنتجة إلى منتجات نهائية لتلبية احتياجات العملاء، كما سجلت مبيعات «أسمنت الإمارات» نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي.
وحققت وحدة «أسمنت الإمارات» إيرادات بقيمة 205 ملايين درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 40 مليون درهم، ويُدرج قطاع الأنابيب والأصول الأخرى ضمن هذا القسم تحت بند الأصول المحتفظ بها لغرض البيع، في إطار عملية التخارج الجارية، حيث أسهم هذا القطاع بإيرادات قدرها 45 مليون درهم.
واعتبارًا من 31 مارس 2025، حافظت المجموعة على قوة السيولة، مع رصيد نقدي متاح بلغ 881 مليون درهم، مقارنة بـ 823 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024.
وأطلقت المجموعة برنامجًا لتطوير الأصول بقيمة 625 مليون درهم، يهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع محفظة منتجاتها من حلول الحديد عالية القوة والقيمة الصناعية، كما أعلنت عن إستراتيجيتها الشاملة لإزالة الكربون، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 40% في وحدة أعمال الحديد، وبنسبة 30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، تمهيدًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
ووقّعت المجموعة اتفاقيات إستراتيجية مع كل من شركة «حفيت للقطارات» وشركة «تنمية معادن عمان - MDO»، بهدف تمكين النقل المستدام عبر الحدود لما يصل إلى 4.2 مليون طن سنوياً من المواد الخام من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات.
كما أبرمت المجموعة شراكة مع شركة «Yellow Door Energy» لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصناعية على أسطح المباني في دولة الإمارات، من خلال تركيب قدرات توليدية تبلغ 31.5 ميجاوات على أسطح 40 منشأة صناعية في مدينة أبوظبي الصناعية 1، ومن المقرر تشغيل المشروع بالكامل بحلول عام 2026.