مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 .
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م
الثورة نت /..
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، المواضيع المتصلة بتنمية وتطوير قطاع الاستثمار ودوره في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واستهلّ الاجتماع الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ – 2025م والذي تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة، بقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء.
وأقر الاجتماع مشروع دليل خدمة المستثمر “الإصدار الأول” المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية امام المستثمرين.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446/2025، ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.
كما أقر مجلس الإدارة، مشروع اللائحة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتحديد الإطار العام لمهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة الهيئة العام للاستثمار، ووجه المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة بشأن اللائحتين.
كما وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة خلال الفترة من 2015 – 2024م، وذلك للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد لمدة سنة إضافية.
وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بصدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 2025 م، واعتبره خطوة أساسية في مسيرة البناء والتغيير والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن اليمن يؤسس لمرحلة جديدة ويسير بخطى ثاقبة وواضحة يمكن لمسها من خلال ما تحقق من إنجازات حكومية وصمود شعبي، موضحًا أن الاستقرار النسبي في الجانب الاقتصادي يعكس متانة الأسس التي قامت عليها الدولة وإصرارها على المضي نحو الاقتصاد العالمي.
وأفاد بأن القيادة الرشيدة للبلد، أثبتت للجميع حرصها على أمن واستقرار اليمن واقتصاده بالرغم من تداعيات العدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي، كما استطاعت بحكمتها وحنكتها إدارة المعارك ومواجهة التآمر.
وعدد العلامة مفتاح، المزايا التنافسية التي تزخر بها البلاد وتمثل عوامل جذب للاستثمار منها الموقع استراتيجي والقرب من طرق التجارة العالمية، إضافة إلى توفر عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وغير المستغلة حتى اليوم إلى جانب تعدد الثروات الطبيعية “التعدين”.
ولفت بهذا الشأن إلى المقومات السياحية الفريدة الناتجة عن التنوع الجغرافي وكذا توفر العمالة المحلية الماهرة القابلة للتطوير والتأهيل والتي يضاف إليها تكاليف التشغيل المنخفضة.
ووجه القائم بأعمال رئيس الوزراء، الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال من أبناء الوطن والجاليات اليمنية في الخارج وكل من يرغب من الدول الشقيقة والصديقة الاستثمار في بلادنا، دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات وخوض الشراكة مع القطاع العام في مشاريع البنى التحتية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية