رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال التخطيط والتنمية الاقتصادية الجمعية المصرية البريطانية الدكتورة رانيا المشاط السياسات النقدية والمالية الاستقرار المالي والاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
لازاريني يستبعد نجاح خطة المساعدات الجديدة بغزة ومنظمات القطاع ترفضها
استبعد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني نجاح خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، في حين أكدت هيئات المجتمع المدني بغزة، أن لا أحد مستعد للتعامل مع الآلية الجديدة.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه لا يعتقد أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة، التي اقترحتها إسرائيل والتي تدعمها واشنطن ستنجح.
وأَضاف لازاريني "يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني".
المنظمات الأهلية بغزة تحذروفي غزة، قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع، إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الأميركية الجديدة ذات الطابع الأمني والتي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية.
وشككت المنظمات في دور المؤسسة الأميركية ومن يقف خلفها ودعت للتوقف عن لعب دور مشبوه يندرج في سياق خدمة مخطط التهجير للشعب الفلسطيني والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وقالت إنها تشيد بالدور الأخلاقي والقانوني المسؤول لهيئة الأمم المتحدة ووكالة الأونروا وكافة المؤسسات الدولية الإنسانية التي ترفض التعاطي مع طريقة توزيع المساعدات.
التحذير من الوقوع في الفخ
كما حذرت أبناء الشعب الفلسطيني "من الوقوع في فخ المؤسسة الأميركية، والانتقال لمعسكرات الاعتقال بذريعة توفير الطعام مقابل أهداف أمنية وسياسية لحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف".
إعلانودعت المؤسسات الأميركية والأوروبية الشريكة والجاليات والفعاليات الشعبية لرفع دعاوى قضائية عالمية بحق المؤسسة الأميركية المتواطئة مع الاحتلال في حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.
من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن التقطير بإدخال المساعدات إلى غزة لن يحل أزمة الجوع
وطالبت المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال لفتح معابر القطاع لتتدفق المساعدات بالشكل الذي يضمن توفيرها إلى كل المناطق.
وحذرت من خطة التوزيع التي يتم الحديث عنها عبر شركات أميركية، لأنها مشروع لحشر أبناء القطاع بما يخدم خطة جيش الاحتلال لتوسيع عملياته، والاستيلاء على أكبر مساحة خالية من السكان.
84 يوما من الحصاروفي السياق، قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، تُواصل لليوم الـ84 على التوالي، فرض حصار خانق ومُحكم على قطاع غزة، من خلال الإغلاق التام لكافة المعابر، وتنفيذ سياسة تجويع جماعي ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ إبادة جماعية ممنهجة وقتل يومي لا يتوقف.
وأضاف أن مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية تكدّست في الخارج، وتعرضت للتلف والتعفّن نتيجة منع إدخالها منذ شهور طويلة، بينما يعاني سكان القطاع من مجاعة متفاقمة ووضع إنساني بالغ الخطورة.
وأوضح المكتب أنه كان من المفترض -خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل- أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46.200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، بينما لم يدخل فعليا إلا حوالي 100 شاحنة، أي أقل من 1% من الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتحتوي هذه الشحنات -وفقا لبيان المكتب الإعلامي- كميات محدودة من الأدوية والطحين، وصلت إلى عدد محدود من المخابز، في وقت يستمر فيه الاحتلال في تعطيل تشغيل أكثر من 90% من مخابز القطاع، الأمر الذي يكشف بجلاء سياسة "هندسة التجويع" التي ينتهجها الاحتلال عبر التحكم المتعمد في تدفق الغذاء وتوزيعه، ما يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في غزة.
إعلانوقال إن الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على حركة "الشاحنات القليلة" التي سُمح بدخولها خلال الأيام القليلة الماضية، ويجبرها على سلوك مسارات وطرق خطرة تخضع لرقابة الطائرات المُسيّرة التابعة له، ما يسهّل تعرضها لعمليات سطو من قبل مجموعات مسلحة ينشط بعضها بتغاضٍ واضح من الاحتلال.
كما يمنع الاحتلال في الوقت نفسه -وفقا للبيان- تأمين هذه الشاحنات أو توفير الحماية اللازمة لها، بل يستهدف بشكل مباشر الفرق العاملة على تأمين المساعدات، حيث ارتكب مؤخراً جريمة جديدة تمثّلت في قصف ستة من عناصر تأمين المساعدات، ما أدى إلى استشهادهم أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في حماية تلك الشحنات.
وقال المكتب إن 80 يوما من الحصار وإغلاق المعابر، أدت إلى 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.
كما أدت أيضا إلى فقدان 26 مريض كلى لحياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، وإلى أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية