العراق يتطلع لقطر وعُمان بحثا عن بديل للغاز الإيراني
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قال رئيس شركة غاز الجنوب العراقية حمزة عبد الباقي إن العراق يتطلع إلى قطر وسلطنة عمان كخيارات محتملة للغاز الإيراني.
وتأتي هذه التسريبات بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء من إيران.
وكشف عبد الباقي لرويترز -الاثنين- أن العراق سيستأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتخفيف أثر الخسارة المحتملة لواردات الغاز الإيراني.
وأضاف "هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب قطع الغاز الإيراني، الحكومة كلفت وزارة النفط بإيجاد بدائل".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت يوم السبت إعفاء من العقوبات يسمح للعراق منذ عام 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، في حين تواصل واشنطن سياسة "أقصى الضغوط" على طهران، لكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز.
وتحصل بغداد حاليا على نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران حسب احتياجاتها بموجب تمديد اتفاق مدته 5 سنوات وُقّع في مارس/آذار 2024.
وقال مسؤولو طاقة عراقيون إن بغداد تدفع ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويا لإيران مقابل استيراد الغاز.
تفاصيل المشروعوقال وزير الكهرباء العراقي إن الفقدان المحتمل لواردات الغاز من إيران قد يقلص بنحو الثلث إنتاج العراق اليومي من الكهرباء البالغ 27 ألف ميغاواط.
إعلانوأوضح رئيس شركة غاز الجنوب أنه سيتم توقيع اتفاقية محطة الغاز الطبيعي المسال مع شركة بريز إنفستمنت (بي آي) -ومقرها الإمارات- في نهاية مارس/آذار الجاري، مضيفا أنه يتوقع أن تبدأ المحطة بحلول منتصف العام استقبال الغاز من قطر وسلطنة عمان.
وكشف عبد الباقي أن المحطة ستقام في ميناء خور الزبير على الخليج، وينتقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترا قيد الإنشاء بالفعل إلى نقطة إمداد بالقرب من مدينة البصرة حيث يوجد الكثير من آبار النفط في جنوب العراق.
وبيّن أن المشروع سيكون بوسعه توريد 500 مليون قدم مكعب (14 مليون متر مكعب) على الأقل من الغاز يوميا، أي نحو ثلث إمدادات إيران الحالية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.
وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.
الجرائم المنسوبةفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.
وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.
إعلانوذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".
ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.
مفاوضات سريةوأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".
وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.
ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":
تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل