العراق يخشى أزمة كهرباء خانقة إذا مُنع استيراد الطاقة الإيرانية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قال 3 مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي، إن البلاد ليس لديها بدائل فورية لتعويض الطاقة المستوردة من إيران، مشيرين إلى أن النقص سيعرقل توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الاستهلاك المحلي، خاصة في فصل الصيف.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الكهرباء قوله: إن الحكومة بدأت في تنفيذ إجراءات عاجلة لتقليل تأثير القرار الأميركي على إمدادات الكهرباء في العراق.
يأتي ذلك بعد أن ألغت الولايات المتحدة السبت إعفاءً يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على طهران لحرمانها من الإيرادات المالية.
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأميركي في بغداد دانيال روبنشتاين، إن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران لا يزال خارج منظومة العقوبات الأميركية.
إعلانوحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني، الذي التقى روبنشتاين في بغداد، فإن الجانبين ناقشا إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران بغية توليد الكهرباء.
وأعرب العطواني عن قلقه من انتهاء مدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
وأشار إلى أن توقف العراق عن استيراد الغاز من إيران سيؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، خاصة في أشهر الصيف، ما سيكون له تبعات كارثية على الشعب.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأميركي، إن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران "هو لغاية الآن خارج منظومة العقوبات"، وستبذل الجهود لإيجاد حلول دائمة تخدم مصالح بغداد وواشنطن.
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، إلغاء الإعفاء الذي يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل استيراد الغاز الطبيعي منها بغية إنتاج الكهرباء.
كما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، وأشار إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات بهذا الخصوص.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن القرار يوضح كيف تتخلى إدارة ترامب الجديدة عن اتفاقيات السياسة الخارجية التي اتبعتها في السنوات السابقة، ما سبب، في بعض الأحيان، قلقَ حلفاء الولايات المتحدة وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها الجيوسياسية.
ونقلت رويترز عن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين: "إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة".
وتابع: "إن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد بدائل لمواصلة إمدادات الكهرباء والتخفيف من وطأة أي اضطرابات محتملة".
إعلانوأشار إلى أن "تعزيز أمن الطاقة يظل أولوية وطنية، وستستمر جهود تحسين الإنتاج المحلي وكفاءة الشبكة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بأسرع وتيرة".
تنديد
من جانبها، نددت طهران بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، معتبرة أنه "غير قانوني".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إن "مثل هذه التصريحات هي اعتراف بالخروج على القانون، اعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، لأن العقوبات الأميركية أحادية الجانب، ضد الأمة الإيرانية، هي غير مبررة ودون أي أساس قانوني".
وقالت مصادر، إن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات، وهي من السبل التي اتبعتها للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار، ما يمنح واشنطن مجالا أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "التحول في مجال الطاقة في العراق يوفر فرصا لشركات أميركية هي الأكثر خبرة في العالم في تعزيز كفاءة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء يعتمد عليهم".
وقلل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء في العراق. وقال "شكلت واردات الكهرباء من إيران في عام 2023 نحو 4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الغاز الطبیعی من إیران الولایات المتحدة استیراد الغاز فی العراق خاصة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم الاستثمار في حقول الغاز الأميركية
تستكشف تركيا فرص الاستثمار في حقول النفط والغاز الأميركية، في إطار تسريعها لعملية إعادة هيكلة شاملة لمحفظتها من الطاقة، والتي تركزت حتى الآن على الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمس الأربعاء، على هامش القمة العالمية للغاز الطبيعي المسال في إسطنبول، أن مؤسسة البترول التركية تجري محادثات مع شركتي شيفرون وإكسون موبيل وشركات أميركية كبرى أخرى للاستحواذ على حصص في أصول المنبع، في إطار خطة تركيا للتوسع في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن الإعلانات قد تصدر في وقت مبكر من الشهر المقبل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب ينخفض مع جني الأرباح والنفط يرتفع بفعل الأخطار الجيوسياسيةlist 2 of 2الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين والنفط يستقرend of listتضيف هذه الخطة بُعدا جديدا إلى علاقة تركيا المتنامية مع الولايات المتحدة، التي أصبحت مصدرا رئيسيا لإمدادات الغاز الطويلة الأجل إلى أنقرة، وتسعى تركيا إلى تأمين الوصول إلى الوقود الأساسي لتغذية اقتصادها المتعطش للطاقة، والبالغة قيمته 1.4 تريليون دولار، وتنويع مصادرها بعيدا عن روسيا وأذربيجان.
وأبرمت تركيا صفقات للغاز الطبيعي المسال مع شركات، منها مجموعة ميركوريا للطاقة ومجموعة وودسايد للطاقة المحدودة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال، ومعظمها من مصانع في الولايات المتحدة، ووافقت هذا الأسبوع على عقود مدتها 10 سنوات مع شركة "إيني" وشركة "إس إي إف إي" (SEFE) الألمانية.
وقّعت تركيا اتفاقيات طويلة الأجل للحصول على 150 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال منذ أواخر عام 2024، على أن يبدأ معظم التوريد بين عامي 2027 و2030.
"أكثر تنافسية"وصرح بيرقدار بأن الغاز الطبيعي المسال الأميركي أصبح "أكثر تنافسية" من غاز خطوط الأنابيب من روسيا وإيران.
واستوردت تركيا 5.2 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، ويقارن هذا بـ3.98 ملايين طن لعام 2024 بأكمله، كما يتيح العرض الإضافي للشركات التركية خيار تعزيز تجارة الغاز لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
إعلانوأضاف بيرقدار أن تركيا تتوقع تسلّم نحو 1500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشر إلى 15 المقبلة، مع ربط معظمها بأسعار غاز "هنري هب" في الولايات المتحدة.
وصارت الولايات المتحدة رابع أكبر مورد للغاز لتركيا هذا العام بحصة تبلغ 5.5 مليارات متر مكعب ونسبتها 14%.
مصر والمغربولاستيعاب تزايد الواردات، تخطط تركيا لإضافة وحدتين عائمتين جديدتين للتخزين وإعادة التغييز (تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية)، لتوسيع أسطولها إلى 5 وحدات.
وتعتزم أنقرة إرسال إحدى هذه الوحدات إلى مصر خلال أشهر الصيف للمساعدة في تغطية نقص الغاز الموسمي في القاهرة، وتجري محادثات مع دول أخرى، منها المغرب، لترتيبات مماثلة.
وأضاف بيرقدار أيضا أن تركيا يمكنها مضاعفة سعة نقل الغاز السنوية إلى بلغاريا إلى ما يصل إلى 7-10 مليارات متر مكعب، مع مراعاة تحسينات طفيفة من الجانب البلغاري، وقد يُتيح ذلك كميات إضافية لجنوب شرق أوروبا، وربما لأوكرانيا.
وتطمح تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى أن تصبح مركزا لتجارة الغاز إذ تعمل على تنويع مصادر إمداداتها التقليدية والتي ترد عبر خطوط الأنابيب.