هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى أن آليات التعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، مبينة أن "هذا التعاون يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي".وأضافت أن "آليات التعاون بهذا الشأن تضمنت، التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، منها التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع التي تناسب إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي".
وأشارت إلى أن "آليات التعاون تضمنت ايضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، ومنها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل: محطات الطاقة الشمسية (كما حصل مع شركة توتال الفرنسية)، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (بالتعاون مع وزارة البلديات)، مؤكدة أن " آليات التعاون تضمنت أيضاً الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر، وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق".
وذكرت أن "من آليات التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات والمؤسسات المعنية أيضاً تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، منها إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة"، لافتة إلى "التنسيق لتوفير البنية التحتية حيث تضمنت العمل مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطني، وكذلك التعاون مع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة".
وأوضحت أن "توفير الحوافز والتسهيلات هي أيضاً من بين آليات التعاون، حيث شملت التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وكذلك تسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، فضلاً عن التنسيق الدولي والإقليمي وضم العمل المشترك مع وزارتي الخارجية والتخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UNDP)، البنك الدولي، IRENA لدعم المشاريع مالياً وفنياً، وكذلك حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ (COP) للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى "دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، حيث شمل التعاون مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، وكذلك دعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة"، مشيرة إلى "مراقبة وتقييم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تتم مراقبة التأثير البيئي للمشاريع والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وكذلك رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات".
وأكدت أن "التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية (وفق اتفاقية باريس)، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشاریع الطاقة المتجددة التعاون مع وزارة آلیات التعاون بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
خط بحري وأسطول صيد ومصنع للسيارات.. مشاريع هامة بين الجزائر وعمان
إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف.
وحسب بيان للوكالة، كان الوزير العماني، مرفوقًا بسفير سلطنة عمان لدى الجزائر ووفد هام من رجال الأعمال.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز علاقات التعاون بين الهيئتين المكلفتين بترقية الاستثمار في البلدين الشقيقين. وبحث سبل تطوير الشراكات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال تحسين مناخ الأعمال ومرافقةالمشاريع الاستثمارية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
كما استعرض الطرفان نتائج التنسيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهيئة “استثمر في عُمان”. وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
وتم التطرق أيضا، إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية. والعمل على تجسيدها ميدانيًا، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة ضمن منظومة ترقية الاستثمار في الجزائر.
هذا وقدّم المدير العام، خلال هذا اللقاء، عرضًا مفصلًا حول مدى تقدم تجسيد الرغبات الاستثمارية التي يساهم فيها متعاملون اقتصاديون عمانيون في الجزائر. في إطار متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الزيارات الرسمية المتبادلة بين قائدي البلدين.
وتمثلت هذه المشاريع على الخصوص في إنشاء خط بحري لنقل البضائع بين الجزائر وسلطنة عمان. يجري الإعداد له عبر دراسة جدوى اقتصادية يشرف عليها المجمع الجزائري للنقل البحري بالشراكة مع مجمع “أسياد” العماني التابع لجهاز الاستثمار العُماني.
وكذا مشروع “HMMAL” لصناعة السيارات، ثمرة شراكة بين مجمع “Hyundai Motor” ومستثمرين جزائريين. حيث يهدف هذا المشروع إلى إنتاج مركبات سياحية وتجارية، مع توقعات بخلق عدد هام من مناصب الشغل.
بالإضافة إلى مشروع توسعة مصنع الأمونياك واليوريا بوهران، قيد التشاور بين سوناطراك ومجمع Suhail Bahwan Group Holding العماني. حيث تتواصل المناقشات التقنية حول شروط تنفيذ المشروع.
وكذا مشروع مصهر الألمنيوم، أطلقه المستثمر العُماني المهندس سعد الحجري. وقد تم استكمال الدراسة التقنية واقتُرح تخصيص وعاء عقاري له بالمنطقة الصناعية بلارة، بولاية جيجل.
ومشروع أسطول صيد بحري جزائري-عماني، مقترح من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية. يهدف إلى استغلال الحصة الوطنية من الصيد البحري من خلال إنشاء شركة بحرية متخصصة تابعة لمجمع عمومي، بشراكة مع طرف عماني.
وكان اللقاء، مناسبة للوزير العماني للقيام بزيارة إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. حيث تلقى شروحات حول آلية عمل هذا الشباك والخدمات التي يقدمها للمستثمر.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم. واتفقا على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تعزيز الشراكات الفعلية. وتسهيل تجسيد المشاريع ذات الأولوية، بما يخدم التنميةالاقتصادية والاستثمارية في البلدين.
وأكد عمر ركاش، أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستظل شريكا فاعلًا ومرافقًا دائمًا لكل المستثمرين العمانيين. في سبيل تجسيد مشاريعهم وخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني